تنسيق بين «التعليم والداخلية» لتأمين المدارس وخطوط ساخنة بين المديريات والشرطة

وعد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بدراسة صرف الحوافز المتأخرة، التى أقرها الرئيس المعزول، بديلاً عن كادر المعلمين. وكشف عن اتفاقه مع وزير المالية على تثبيت 80 ألف مدرس، وطمأن أولياء الأمور بأنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لضمان توفير تأمين كامل للمدارس، عبر غرفة كونفرانس مشتركة. وعقد وفد من نقابة المهن التعليمية، اجتماعاً، الأربعاء، مع الوزير، لمطالبته بسرعة صرف ال50 % حوافز المتأخرة، وتثبيت المعلمين المتعاقدين بالحصة، مشيرين إلى أن الوزير أبدى تفهماً لكافة مطالب المعلمين ووعد بدراستها وتنفيذها. وقال سمير مصطفى، وكيل النقابة، إن الوزير أبدى استعداده لدراسة كافة مطالب النقابة، وأهمها سرعة صرف ال 50 % الأولى فى المحافظات المتأخرة، ومعالجة الرسوب الوظيفى وتسكين المعلمين على الدرجات وتثبيت حوالى مائة ألف من المعلمين المؤقتين. وكشف مصطفى، فى بيان للنقابة الخميس، عن أن أعضاء النقابة سيشاركون فى اختيار القيادات التعليمية فى المحافظات، وأنه سيعاد تشكيل اللجنة العامة الخاصة باختيار وكلاء الوزارة، موضحاً أنه تم الاتفاق مع الوزير على الاتصال بوزير العدل لتفعيل الكتاب الدورى، رقم (7) لسنة 2012، الصادر من النائب العام بشأن معاملة المعلمين ومديرى المدارس والإداريين المعاملة اللائقة، وأن «أبو النصر» طلب من النقابة كشفا بأسماء المقبوض عليهم من المعلمين، فى الأحداث الأخيرة، لضمان حسن معاملتهم أثناء التحقيقات. وفى سياق متصل، أعلن وزيرا التعليم والمالية، عن حزمة قرارات لدعم العملية التعليمية، أهمها بدء تثبيت 73.2 ألف من المعلمين المستوفين لشروط القانون رقم 155 لسنة 2007، بتكلفة 165 مليون جنيه سنويا، تتحملها الخزانة العامة، وبدء إجراءات تثبيت 6.8 ألف معلم فور موافاة التربية والتعليم للمالية بما يفيد استيفاءهم الشروط القانونية، ليرتفع عدد المعلمين المنتظر تعيينهم خلال العام المالى الجارى، إلى 80 ألفا. وشملت حزمة القرارات، وضع آليات تنفيذ إعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات. وفى إطار استعدادات العام الدراسى الجديد، أوضح أبو النصر، أن وزارة الداخلية، وعدت بنشر قوات تأمينية وسيارات شرطة، وانتشار موسع لأفراد المباحث والشرطة بالمناطق المحيطة بالمدارس لتأمينها، وأنه تم الاتفاق على إنشاء غرفة «فيديوكونفرانس»، للتواصل بين مديريات الشرطة والتعليم، وخطوط ساخنة للتواصل فيما بينها، لمواجهة أى مشكلة تتعلق بالمدارس أو التجمعات أمامها. وأن الداخلية تلتزم بإمداد كل مدرسة بفردى شرطة مسلحين يتوليان عمليات التأمين، خاصة فى المناطق التى تبعد عن نقاط وأقسام الشرطة، وتشديد الرقابة فى المناطق التى تعانى غيابا أمنياً. وأضاف: «شمل الاتفاق تأمين خطوط سير أوتوبيسات المدارس، وتنظيم خطوط سير بديلة لبعض المدارس، كنوع من التأمين، وأنه تم توجيه جميع المدارس بتفتيش الأوتوبيسات تفتيشاً دقيقاُ، قبل وبعد توصيل الطلاب، للتأكد من سلامتها».