«القضاء الإداري» يلزم صلاح عبدالمقصود برد حوافز قيمتها 269 ألف جنيه للدولة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، وعضوية المستشارين، عوض الملهطاني، وخالد جابر، الإثنين، بإلزام صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام السابق، برد قيمة الحوافز التي تقاضاها من أغسطس العام الماضي حتى أبريل من العام الجاري، والتي بلغت 269 ألف جنيه لخزانة الدولة. وقالت المحكمة إن المرتبات القانونية التي يتقاضاها كل من رئيس الجمهورية، ونائبه، ورئيسا المجلسين النيابيين، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، ووزراؤه لا يحق لهم صرف أي مبالغ غير الواردة بالقانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويًا، وألزمتهم برد كل ما زاد في المقررات إلى خزانة الدولة. ونفت المحكمة، وجود مواد في القانون تبيح لرئيس الجمهورية الحق في منح أي حوافز له، أو لوزرائه، أو ممن يعملون معه، كما أكدت المحكمة، أن مذيعات التليفزيون أحرار في ارتداء ملابسهن اللائي يظهرن بها على الشاشة، بشرط مراعاة تقاليد المجتمع، والذوق العام. وقضت المحكمة بمنح مذيعة بالقناة الخامسة، 50 ألف جنيه، تعويضًا لها لحرمانها من الظهور على الشاشة منذ 5 سنوات. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: «ثبت من الأوراق المقدمة أمام المحكمة أن رئيس مجلس الوزراء منح حوافز شهرية للوزراء قيمتها 29 ألف جنيه شهريا ومن بينهم وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود ، الذي تبين أنه تقاضى حوافز قيمتها 269 ألف جنيه في ثمانية أشهر، بما يخالف القانون الذي لم يمنح رئيس الجمهورية، ولا رئيس الوزراء الحق في منح حوافز أو مكافآت لأنفسهم أو للوزراء». واعتبرت المحكمة أن مناصب رئيس الجمهورية، والوزراء، ورئيسي المجلسين النيابيين، هي وظائف مؤقتة وليست لتحقيق المكاسب، وقانون المعاملة المادية يحظر تقاضيهم هدايا ومكافآت، وألزمهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم المنصب وتركه. ولفت إلى أن «المادة 99 لسنة 1987 حددت راتب رئيس الجمهورية ب 12 ألف جنيه سنويا، وبدل تمثيل سنوي يوازي نفس المبلغ دون الخضوع لأي ضرائب أو رسوم، والقانون رقم 100 لسنة 1987 والمعدل برقم 8 لسنة 1989 حدد رواتب رئيس الوزراء وكل من رئيسي المجلسين النيابيين بقيمة 6 آلاف جنيه سنويا، وأن بدل التمثيل السنوي يوازي نفس المبلغ، كما أن راتب الوزير 4 آلاف جنيه سنويا، وبدل تمثيل سنوي يوازي نفس المبلغ».