انتقل فرق من نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، الخميس، إلى مكان وقوع حادث محاولة اغتيال اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، وعاين فريق النيابة آثار الانفجار الذي تعرض له موكب الوزير. وأفادت معاينة النيابة أن سيارة مفخخة كانت تنتظر على جانب الطريق، وبداخلها عبوات ناسفة انفجرت عن طريق جهاز تحكم عن بعد أثناء مرور موكب وزير الداخلية، وعثرت النيابة أثناء المعاينة على بعض «كرات البلي» داخل السيارة. كما أفادت المعاينة أن هناك 3 مراكز للانفجار، حيث وجدت النيابة آثار فتحات في الأرض ب3 أماكن تبعد كل فتحة عن الأخرى بحوالي مترين تقريبًا. وقال مصدر قضائي إن تلك الفتحات تؤكد أن الانفجار تم عن طريق 3 عبوات ناسفة تم وضع اثنين منهما في مستوى ارتفاع لا يزيد عن نصف متر، فيما تؤكد المعاينة أن العبوة الثالثة كانت على ارتفاع أكثر من 3 أمتار، وربما تكون سقطت من أعلى، وذلك نظرا لأن هناك فتحة أعمق من الاثنين الأخريين. وأكدت المعاينة أن آثار الانفجار امتد لقرابة 15 مترًا، حيث دمر 12 سيارة منها 5 تابعة لموكب وزير الداخلية، بالإضافة إلى تهشم واجهات عدد من المحال التجارية في المكان. وصرح مصدر قضائي رفيع المستوى بالنيابة العامة بأن المستشار هشام بركات، النائب العام، أجرى بعض الاتصالات بالمستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لتولي التحقيقات في واقعة محاولة اغتيال وزير الداخلية من قبل مجموعات إرهابية. كما خاطب النائب العام، وزارة الصحة لإرسال تقارير عاجلة للنيابة العامة، وإمدادها بأعداد القتلى والمصابين في الحادث، بالإضافة إلى رفع تقارير عن الأجسام الغريبة التي استقرت في أجساد المصابين. وانتدب المستشار هشام بركات، النائب العام، فريق من المعمل الجنائي للانتقال إلى مكان وقوع الحادثة لمعاينة وتحديد ملابسات الواقعة، كما تم مخاطبة وزارة الداخلية لانتداب فريق من المفرقعات التابع للوزارة لتحديد نوعية القنبلة المستخدمة. وانتقلت النيابة إلى المستشفى العسكري، والتأمين الصحي لسؤال المصابين في الحادث، فيما استمعت النيابة لأقوال عدد من المواطنين من شهود العيان الذين شاهدوا الواقعة.