«خارجية البرلمان الفرنسي»: لا خطط للتصويت على توجيه ضربة لسوريا

قالت إليزابيث جيجو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، الإثنين، إن الحكومة الفرنسية لن تخضع لمطالبات شخصيات من المعارضة بإجراء تصويت في البرلمان على ما إذا كان يتعين اتخاذ إجراء عسكري ضد سوريا. وكانت مطالبة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بمعاقبة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد على شنها المزعوم لهجوم بالأسلحة الكيماوية قد وضعته في مأزق منذ أن صوت البرلمان البريطاني برفض توجيه ضربة عقابية وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه سيسعى للحصول على موافقة الكونجرس قبل اتخاذ أي إجراء. و«هولاند» هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الفرنسية بموجب الدستور ويحق له أن يأمر بالتدخل بشرط أن يبلغ البرلمان خلال ثلاثة أيام من بدء العملية، لكن إذا كانت العملية ستستمر أكثر من أربعة أشهر فعليه أن يطلب موافقة البرلمان الفرنسي على استمرارها. وأظهرت استطلاعات للرأي أن ثلثي الشعب الفرنسي سيعارض التدخل في سوريا، لكن طالب العديد من الساسة المحافظين ومن الوسط وأنصار حزب الخضر في مطلع الأسبوع بإجراء تصويت خاص على الأمر في البرلمان الفرنسي. وقالت «جيجو» وهي من الأعضاء المخضرمين في الحزب الاشتراكي الحاكم لإذاعة «فرانس إينفو»: «في وضع معقد مثل هذا نحتاج للتمسك بالمبادئ أي بالدستور الذي لا يلزم الرئيس بإجراء تصويت أو حتى مناقشة». وقالت «لا أرى ان إجراء تصويت سيكون له أي معنى سياسي»، مشيرة إلى أن فرنسا ستكون في مأزق في حال صوت البرلمان لصالح توجيه ضربة عسكرية لسوريا ثم صوت الكونجرس الأمريكي على رفض ذلك. وتابعت أن الحكومة الفرنسية تشعر بأن من المهم ألا تقف مكتوفة الأيدي، إذ إن ذلك سيبعث برسالة إلى زعماء متشددين آخرين بأن استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين يمكن أن يمر دون عقاب لكنها قالت إن فرنسا لن تتخذ إجراء منفردا. وأضافت «فرنسا لا يمكنها اتخاذ إجراء وحدها. يتعين أن ينفذ التدخل تحالف واسع حتى يكون مشروعا». ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء جان مارك إيرو مع زعماء البرلمان في وقت لاحق الإثنين لبحث الأزمة وإطلاعهم على معلومات المخابرات عن الهجوم. وقالت «جيجو» للإذاعة إن المخابرات الفرنسية تشير بوضوح إلى أن قوات «الأسد» كانت وراء الهجوم الذي يعتقد أنه قتل المئات منهم عدد كبير من الأطفال.