جامعة النيل: لن نتنازل عن حقنا ب«المقر».. ومحامي طلابها ينفي صدور أحكام ضد أحد

نددت جامعة النيل بمساعي مشروع مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا المتواصلة لفرض ما وصفته ب«الأمر الواقع داخل مباني لا حق لها فيها»، والقيام بإجراء اختبارات لقبول طلاب جدد، مشيرة إلى أن المشروع لم يحصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات حتى الآن. وقالت الجامعة في بيان لها، السبت، إنها لن ترضخ لأي ضغوط للتنازل عن حقها الثابت في المقر الذي قامت بتمويله والإشراف على تصميمه وإنشائه، والذي جرى فيه بعض التجريفات للمعامل البحثية الخاصة بالطلاب بشكل متعمد، معتبرة أن مثل هذه المبادرات تعد خيانة للأمانة وخيانة للطلاب والباحثين الذين اعتصموا في العراء أمام مقر جامعتهم طوال أشهر دون أن تستجيب أي جهة في الدولة لمطالبهم. وقرر مجلس أمناء جامعة النيل عقد اجتماع موسع، الإثنين المقبل، لدراسة نتائج زيارة وزير التعليم العالي والخروج بقرارات مناسبة اعتمادا على ما تسفر عنه الزيارة، منوهًا إلى أن الجامعة تنوي اتخاذ موقف حاسم في حال لم ينتج عن تدخل الدكتور حسام عيسى بادرة لحل الأزمة التي يتم تأجيل اتخاذ قرار حكومي فيها منذ أشهر اعتمادًا على استشكال قدمته مدينة زويل لتعطيل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي والبات. من جانبه، قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومحامي طلاب جامعة النيل، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن ادعاء مدينة زويل بوجود حكم قضائي ضد طلاب جامعة النيل عار تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أن طلاب النيل ليسوا بلطجية كما ادعت المدينة، وإنما أصحاب حق بناء علي حكم قضائي لصالح الجامعة لم ينفذ حتى الآن، على حد قوله. كانت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا قالت إن موقفها القانوني سليم تمامًا، مشيرة إلى أنها تعمل طبقًا للقانون رقم 161 لسنة 2012، والذي لا يمكن الطعن عليه، وحدد مكان وأهداف ومكونات المشروع والتي يأتي في القلب منها الجامعة، التي استكملت مقوماتها الفنية والقانونية. واستنكرت المدينة في بيان لها، السبت، ما وصفته ب«حملة التطاول من جامعة النيل» قائلة: «من يستخدمون البلطجة هم طلاب النيل الذين حكم على اثنين منهم بالسجن 3 شهور بسبب اعتدائهم على أستاذ بمدينة زويل»، مشيرة إلى أن حملة جامعة النيل ضد المدينة تضمنت الكثير من المغالطات ومحاولة تضليل الرأي العام في محاولة ل«تسييس القضية»، حسبما ورد في البيان.