غدًا.. "عيسى" يبدأ مشاوراته لحل أزمة جامعة النيل

يلتقى الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، إدارة جامعة النيل، بالمقر المؤقت للجامعة، الكائن بالقرية الذكية، صباح غد الأحد، للاجتماع بالأساتذة والباحثين والطلاب، للتشاور حول سبل إنهاء أزمة الجامعة، المتواصلة منذ نحو ثلاث سنوات، بطريقة تحفظ لملاك الجامعة الحقيقيين، من الباحثين والطلاب، حقهم في مواصلة الدراسة والبحث العلمي، بمقرهم وجامعتهم ومعاملهم. وأضافت الجامعة في بيانها الصادر، اليوم السبت، أن مجلس الوزراء كلف الدكتور حسام عيسى رسميًا، بالتوصل إلى حل ينهي الأزمة التي تسببت فيها قرارات حكومية سابقة، وقضت المحكمة الإدارية العليا قبل أكثر من أربعة أشهر، بإلغائها جميعًا، ولم يتم تنفيذها حتى الآن. وأوضح البيان أن مجلس أمناء جامعة النيل، قرر عقد اجتماع موسع صباح بعد غد الإثنين، لدراسة نتائج زيارة وزير التعليم العالي، والخروج بقرارات مناسبة، اعتمادًا على ما تسفر عنه الزيارة، لافتًا إلى أن الجامعة تنوي اتخاذ موقف حاسم، حال عدم التوصل إلى حل للأزمة التي يتم تأجيل اتخاذ قرار حكومي فيها منذ أشهر، اعتمادًا على استشكال قدمته مدينة زويل، لتعطيل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي. وشددت الجامعة، على أنها أن لن ترضخ لأي ضغوط للتنازل عن حقها الثابت في المقر الذي قامت بتمويله، والإشراف على تصميمه وإنشائه، وجرى فيه بعض التجريفات للمعامل البحثية الخاصة بالطلاب، بشكل متعمد، معتبرة أن مثل هذه المبادرات تعد خيانة للأمانة، وخيانة للطلاب والباحثين، الذين اعتصموا في العراء - حسب تعبيرها - أمام مقر جامعتهم، طوال أشهر، دون أن تستجيب أي جهة في الدولة لمطالبهم المشروعة. ونددت بمساعي مشروع مدينة زويل المتواصلة، لفرض ما يشبه الأمر الواقع، داخل مباني لا حق لها فيها، وإجراء اختبارات لقبول طلاب جدد، بينما لم يحصل المشروع حتى الآن على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، الذي يتيح له قبول طلاب. كان اتحاد طلاب جامعة النيل، هدد في بيان له مؤخرًا، بالهجرة الجماعية واستغلال فرص متاحة في جامعات عربية وعالمية، تطلب التحاقهم بها، ردًا على المماطلات المتواصلة من جانب مدينة زويل، وعدم اتخاذ الحكومات المتعاقبة، قرارًا يرد إليهم حقهم في مبانيهم ومعاملهم.