استنفار أمني في وزارة الداخلية استعدادًا لمظاهرات «دحر الانقلاب»

قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى، إن وزارة الداخلية أعلنت حالة الاستنفار الأمني، استعدادًا لمظاهرات، الجمعة المقبل، التي دعا إليها «تحالف دعم الشرعية» وجماعة الإخوان المسلمين، تحت شعار «دحر الانقلاب». وشهدت أروقة وزارة الداخلية العديد من الاجتماعات المتواصلة التي عقدها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مع مساعديه، خاصة اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير، مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبد الله، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء خالد ثروت، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء عابدين يوسف، مساعد الوزير للأمن، واللواء كمال الدالي، مساعد الوزير، مدير أمن الجيزة، واللواء مصطفى باز، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لبحث آخر الاستعدادات للمظاهرات. وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى، إنه قد تم رفع درجة الاستعدادات داخل كل قطاعات الوزارة، حيث تقرر إلغاء الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمني، خاصة في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال التظاهرات، على أن تبدأ خطة التأمين ابتداءً من، مساء الخميس. وأكدت المصادر أن تلك الخطة تعتبر أحد محاور الخطة الأمنية التي تم تطبيقها خلال فض اعتصام «رابعة العدوية والنهضة»، مشيرة إلى أنها تأتي فى إطار مواجهة مخططات الإخوان لارتكاب أعمال العنف ومحاولة إثارة الفوضى في الشارع المصري، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن أجهزة المعلومات نجحت خلال الفترة الماضية في تحديد أماكن اختباء العديد من الكوادر الإدارية والتنظيمية للإخوان بمختلف المحافظات وضبطهم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لإجهاض تلك المخططات، وهو ما كان له أثر إيجابي في تقويض محاولات الإخوان لنشر الفوضى والعنف خلال الفترة الماضية. وتضمنت الخطة تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية من خلال التنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجلسا الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي، لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها. كما أصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، توجيهات مشددة بتأمين كل السجون والليمانات على مستوى الجمهورية، حيث عقد أكثر من اجتماع مع اللواء مصطفى باز، مساعد الوزير لقطاع السجون والأجهزة الأمنية المعنية لوضع خطة تأمين السجون، التي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائي بقطاع مصلحة السجون، والمحور الثاني خاص بالتأمين الداخلي للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع، أما المحور الثالث والأخير فهو خاص بالتأمين الخارجي، وتتولاها مديريات الأمن من خلال محاضر تنسيق بين كل الجهات يشارك فيها قطاعا مصلحة الأمن العام والأمن المركزي، وذلك لمنع وإحباط أي محاولة لاقتحام أي سجن من السجون ال42 على مستوى الجمهورية. على صعيد متصل، استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، التقرير الذي عرضه وزير الداخلية حول الحالة الأمنية والجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في تأمين الشوارع والمناطق السكنية والطرق والمنشآت الحكومية والمرافق العامة، ونجاح وزارة الداخلية مؤخراً في القبض على عدد من العناصر المطلوبة أمنياً، والصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة.