مصادر أمنية: استنفار بوزارة الداخلية استعدادًا لمظاهرات الإخوان فى "جمعة الحسم"

أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية إعلان حالة الاستنفار الأمنى بوزارة الداخليةاستعدادًا لمظاهرات الجمعة المقبل التى دعا الإخوان إلى تنظيمها تحت شعار (جمعة الحسم).
وشهدت أروقة وزارة الداخلية العديد من الاجتماعات المتواصلة التى عقدها اللواء محمدإبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه، خاصة مع اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصادر أمنية رفيعة المستوى أنه قد تم رفع درجةالاستعدادات داخل كافة قطاعات الوزارة" حيث تقرر إلغاء جميع الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمنى، خاصة فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة، بالإضافة الى إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال التظاهرات،على أن تبدأ خطة التأمين ابتداء من مساء غد الخميس.
وأكدت المصادر أن تلك الخطة تعتبر أحد محاور الخطة الأمنية التى تم تطبيقها خلال فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، مشيرا إلى أنها تأتى فى إطار مواجهة مخططات الإخوان لارتكاب أعمال العنف ومحاولة اثارة الفوضى فى الشارع المصرى فى أعقاب فض الاعتصامين،لافتا فى الوقت نفسه إلى أن أجهزة المعلومات نجحت خلال الفترة الماضية فىتحديد أماكن اختباء العديد من الكوادر الإدارية والتنظيمية للاخوان بمختلف المحافظات وضبطهم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لإجهاض تلك المخططات، وهو ما كان له أثرا ايجابيا فى تقويض محاولات الاخوان لنشر الفوضى والعنف خلال الفترة الماضية.
وتضمنت الخطة تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية من خلال التنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجلسا الشعب والشورى،ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباءوالمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامى" لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامهاأو التعدى عليها.
كما أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية توجيهات مشددة بتأمين كافة السجون والليمانات على مستوى الجمهورية" حيث عقد أكثر من اجتماع مع اللواء مصطفى باز مساعدالوزير لقطاع السجون والأجهزة الأمنية المعنية لوضع خطة تأمين السجون، والتى تعتمدعلى ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارةالبحث الجنائى بقطاع مصلحة السجون، والمحور الثانى خاص بالتأمين الداخلى للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع، أما المحور الثالث والأخير فهو خاص بالتأمين الخارجى وتتولاها مديريات الأمن من خلال محاضر تنسيق بين كافةالجهات يشارك فيها قطاعى مصلحة الأمن العام والأمن المركزى" وذلك لمنع واحباط أى محاولة لاقتحام أى سجن من السجون ال42 على مستوى الجمهورية.
كما سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المواقع الشرطة وأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية" وذلك من خلال زيادة قوات تأمين تلك المنشآت ومضاعفة الذخيرةالمصروفة لها، مع اعطاء توجيهات بالتعامل الفورى والمباشر مع أى حالات للاعتداء على تلك المنشآت.
ولم تغفل خطة وزارة الداخلية لتأمين مظاهرات الجمعة المقبلة المحافظات الحدودية" حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى سيناء بمدن القناه الثلاث"لمنع دخول أية عناصر أجنبية الى البلاد بطريقة غير شرعية خلال التظاهرات ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدى، وكوبرى السلام، ووقف العمل بجميع المعديات بقناة السويس،وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتى شمال وجنوب سيناءلمواجهة أى محاولات لاستغلال تلك التظاهرات فى القيام بأية أعمال إرهابية أو تخريبية.
كما تم رفع درجة الاستعدادات بإدارات الحماية المدنية وإدارات شرطة النجدة على مستوى الجمهورية لسرعة تلقى بلاغات المواطنين والاستجابة الفورية لها.وتعهدت وزارة الداخلية بحماية الشعب المصرى من الفوضى وعدم العودة إلى حالة الانفلات مرة أخرى، مشيرة إلى أن الشرطة ستتحمل مسئولياتها أمام الشعب المصرى لحمايته وحمايةممتلكاته العامة والخاصة.