الرئاسة تتسلم مسودة الدستور الأحد.. وجدل عودة النظام الفردي في الانتخابات

قررت لجنة الخبراء لتعديل الدستور، السبت، تأجيل تسليم مسودة التعديلات الدستورية إلى الرئيس عدلى منصور، إلى الأحد، بعد أن كان مقرراً تسليمها السبت، بسبب إجراء تعديلات جديدة عليها، ويعد هذا هو التأجيل الثاني، حيث كان مقرراً تسليمها الخميس الماضي. يأتي هذا بينما أعلن عدد من السياسيين رفضهم قيام أى أحزاب دينية، بينما اختلفت الآراء بشأن ما توصلت إليه اللجنة حول العودة للعمل بالنظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية. قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، ومقرر لجنة الخبراء، للصحفيين البرلمانيين، إن غالبية المقترحات التى تلقتها اللجنة حول الانتخابات طالبت بأن تكون بالنظام الفردى. وتباينت الآراء بشأن ما توصلت إليه لجنة «الخبراء» بشأن العودة لهذا النظام. قال إلهامى الميرغنى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، ل«المصرى اليوم»، إن إجراء الانتخابات وفقاً للنظام الفردى يضر بالحياة الحزبية ويضربها فى مقتل، حيث إن الأفضل هو اتباع النظام المختلط بين القوائم والفردى تجنباً لفلول نظام مبارك والإخوان وإنفاق الأموال مجهولة المصدر. وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن اختيار النظام الفردى بمثابة الكارثة، وسيؤدى لعدم تمثيل الأقباط أو النساء أو الشباب فى مجلس النواب المقبل. وتابع: هذا النظام متحيز لكبار رجال الأعمال والعائلات، وسيكرر نفس مشهد برلمان 2005، وأوضح أن الاعتماد على نظام القوائم يعطى للناخب فرصة الاختيار بين برامج سياسية. وقال الدكتور أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، إن رأس المال السياسى سيتدخل فى شراء النواب بعد فوزهم لتقوية أحزابهم، وعلى ذلك لابد من العمل بالنظام الفردى والقائمة أو القائمة النسبية المفتوحة، حيث تضر الانتخابات التى تجرى على النظام الفردى بالأحزاب. وقال حامد جبر، القيادى بالتيار الشعبى، إن الاستقرار على إجراء الانتخابات بالنظام الفردى سيمكن أصحاب رؤوس الأموال من العودة إلى داخل البرلمان، خاصة أنصار نظام مبارك. وطالب «جبر» بتطبيق نظام القائمة النسبية المفتوحة مع إتاحة الفرصة للمستقلين للترشح على القوائم، كمخرج لحل سلبيات النظام الفردى أو القائمة المغلقة التى سمحت بحصول أنصار الإخوان على أغلبية البرلمان المنحل. فى المقابل رحب طارق الخولى، رئيس حزب 6 إبريل تحت التأسيس، بالنظام الفردى فى إجراء الانتخابات حتى لا تتم إعادة نظام الإخوان من خلال القوائم الانتخابية. وعلى صعيد متصل بالتعديلات الدستورية أيضاً قال عدد من السياسيين إن رقابة لجنة شؤون الأحزاب على ممارسات الأحزاب الدينية الموجودة حالياً لن تكون كافية، وطالبوا بحل جميع الأحزاب القائمة على أساس دينى قبل الموجة الثورية فى 30 يونيو، وذلك بعد تصريحات المستشار على عوض، بأن لجنة شؤون الأحزاب، ستتولى الإشراف على ممارسات الأحزاب الدينية. قال حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، وممثل اليسار فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ل«الصرى اليوم»: سنسعى داخل لجنة الخمسين، بأن يكون هناك نص دستورى يحظر، إنشاء أى حزب سياسى على أساس دينى، لا فى البرنامج، ولا فى النشاط، ولا فى المرجعية. وقال فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، ل«المصرى اليوم» إنه يجب حل الأحزاب الموجودة على أساس دينى، وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الدستور المعطل كان يوجد فيه نص على عدم قيام أى حزب على أساس دينى، ولكنه لم يفعل. وقال تقادم الخطيب، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، إن اقتراح المستشار على عوض، برقابة لجنة شؤون الأحزاب على ممارسات الأحزاب الدينية لن يكون كافياً، مشيراً إلى أنه يجب إلغاء وحل كل الأحزاب الدينية التى أدت إلى خراب مصر فى الفترة الماضية، والنص صراحة فى الدستور بتجريم تأسيس الأحزاب على أساس دينى، وتجريم استخدام دور العبادة والشعارات الدينية فى الدعاية السياسية. وقالت أميرة العادلى، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن السماح بوجود أى نص فى الدستور الجديد، يسمح بوجود أحزاب على أساس دينى، سيؤدى لاستغلال الدين من هذه الأحزاب، مثلما فعل حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان، والذى يجب حله مثلما حدث مع الحزب الوطنى.