التجار يرفعون أسعار الحديد 300 جنيه .. و«التجارة» تحذر المضاربين

في مخطط جديد لتحريك الطلب وزيادة أسعار الحديد، رفع تجار ووكلاء أسعار الحديد بما يتراوح مابين 100 إلى 300 جنيه، دون مبرر يذكر، وبالمخالفة للتسعير الشهري الذي أعلنته مصانع الحديد وفقا لقرار وزارة التجارة والصناعة، ويتراوح سعر طن الحديد مابين 3350 جنيه إلى 3500 جنيه (تجارى)، في حين يصل سعر المستهلك ما بين 3400 إلى 3600 جنيه على مستوى الجمهورية.
وقال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة «لن نسمح بتجاوزات جديدة من التجار والوكلاء»، معتبرا أن رفع بعض التجار للأسعار «غير مبرر، في ظل حصولهم على الحصص من المصانع بالأسعار المعلنة بداية الشهر الجاري».
وأضاف المصدر أن «قطاع التجارة الداخلية وجميع الأجهزة المعنية ستكثف من حملاتها على جميع منافذ البيع ومصانع الحديد لضبط السوق ، وإذا ثبت وجود مضاربات على الأسعار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا».
وبرر تجار ووكلاء الارتفاع في أسعار الحديد المحلى ب«صعود خامات الحديد من بيليت وخردة بمقدار 50 دولارا» ، مؤكدين أن «المبيعات خلال الشهور الأخيرة تراجعت بقوة بسبب انخفاض الطلب».
وقال سمير نعماني، مدير مبيعات شركة «حديد عز»: إن معظم مصانع الحديد ملتزمة بالأسعار التي أعلنتها الشركة بداية الشهر الجاري ، وان ارتفاع أسعار خامات الحديد عالميا بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، وراء الخطوة الإستباقية التي قام بها التجار.
وأوضح أن الشائعات والمبالغات في تحديد الأسعار «هدفها رفع الأسعار، وتحريك الطلب»، مؤكدا أن «أسعار البيع الفعلية تقل بمقدار 100 جنيه على الأقل عن ما يتردد في السوق».
ونفى نعماني قيام كبار وكلاء «عز» بالتسبب في الأزمة الحالية، لافتا إلي أن «الشركة لديها 463 وكيل وموزع على مستوى الجمهورية، وجميعهم يعملون مع شركات أخرى، بالإضافة إلى أن الشركة وضعت نظام في توزيع وبيع الحديد خلال العامين الماضيين، لا يسمح للوكلاء بان يكون نقاط توزيع على مستوى الجمهورية، ولا يحصل الوكيل إلا على الحصة التي تناسبه وتناسب محيطه الجغرافي فقط».
وفى المقابل قال أسامه عبد المنعم، المدير التجاري بشركة «الهبه»: إن هناك مخطط لتحريك الطلب ورفع الأسعار خلال الشهر الجاري، تمهيدا لزيادة الأسعار بشكل قوى خلال الشهر المقبل، مؤكدين أن «بعض الوكلاء والتجار والمستوردين متضامنين، ورفعوا الأسعار بشكل منظم».
وأوضح أن «الأسعار العالمية متذبذبة صعودا ونزولا منذ شهرين تقريبا، وانه لا مبرر لزيادة الأسعار في ظل شراء وتعاقد التجار والمستوردين على الحديد بالأسعار السابقة».