وزير البترول: معادلة سعرية للغاز المورد لمصانع الأسمدة

قال المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، إن تحديد معادلة سعرية للغاز المورد لمصانع الأسمدة العاملة في السوق المحلي، أفضل طريقة لتحقيق الاستفادة المتوازنة بين الحكومة ومصانع الأسمدة العاملة في مصر. وأضاف وزير البترول المصري: «لا يمكن تخفيض أو رفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة، حتى لو كانت حكومية دون أساس اقتصادي». وأضاف:«لابد من وضع آليات محددة لبيع الغاز لمصانع الأسمدة، أو غيرها من الصناعات تتناسب مع وضع المنتج وأهميته، والدعم الذي تقدمه الحكومة للسماد للفلاحين عبر شركات محددة». وقال الوزير إنه سيعقد اجتماعا مع وزير الزراعة خلال أيام، لبحث المشاكل التي تواجه شركات الأسمدة سواء في السعر أو كميات الغاز الموردة، مضيفا أنه يدرك الدور الحيوي لشركات الأسمدة الحكومية في توريد أغلب كميات الأسمدة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، ولكن تحديد سعر الغاز يجب أن يكون على أساس اقتصادي. وقال المهندس حسن عبدالعليم رئيس شركة مصر للأسمدة النتروجينية «موبكو»، إنه يمكن تحديد حد أدنى للغاز المورد لمصانع الأسمدة، لا يقل عن 3 دولارات عند سعر 300 دولار لطن اليوريا لحفظ حقوق الدولة. وأضاف «عبدالعليم» أنه في حال زيادة السعر إلى 800 دولار لطن اليوريا، كما حدث في 2007، فإن سعر الغاز سيصل إلى 8 دولارات، وهو سعر مقبول بالنسبة للشركات لأنها ستكون حققت أرباحا من السعر المرتفع.