الحكومة تدرس رفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة والشركات تقترح معادلة سعرية

قال مسؤولون في شركات أسمدة، إن الحكومة تدرس حاليا زيادة سعر الغاز لمصانع الأسمدة بنسبة 50% بدءًا من يوليو المقبل، لتصل إلى 6 دولارات مقابل 4 دولارات، مشيرين إلى أنهم قدموا في الوقت نفسه مقترحا للجهات الرسمية والتشريعية، بوضع معادلة سعرية تحافظ على الأداء الاقتصادي لهذه الشركات دون حدوث تأثيرات سلبية.
وقال المهندس حسن عبدالعليم، رئيس شركة مصر للأسمدة، إن ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية والصناعة، قدموا مقترحا بزيادة أسعار الغاز لمصانع الأسمدة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشورى الأسبوع الماضي.
وأضاف «عبدالعليم»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن شركات الأسمدة اعترضت بشدة على هذا المقترح، وطالبت الحكومة بإرجاء أي خطوات تسعيرية جديدة في ظل المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات، خاصة من حيث قدرة وزارة البترول على توفير كميات الغاز المطلوبة.
وقال المهندس شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعة الكيماوية، إن شركات الأسمدة قدمت للحكومة مقترحا بوضع معادلة سعرية، تربط سعر الغاز بسعر اليوريا، لتحقيق مبدأ اقتسام الربح بين الطرفين، استرشادا بالمعادلة المتفق عليها بين وزارة البترول مع شركة «أجريوم» الكندية المساهمة في مشروع «موبكو» مع ضمان حد أدنى للسعر وعدم وجود حد أقصى.
وشدد المهندس عادل الدنف رئيس شركة حلوان للأسمدة، على ضرورة توفير الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، حتى تتمكن من الإنتاج بكامل طاقاتها للسيطرة على تكاليف الانتاج وخفض استهلاك الكهرباء.
وأشار مسؤول بارز في شركة الإسكندرية للأسمدة، أن قطاع الأسمدة يعاني حاليا من عدم القدرة على الاستفادة بالطاقات القصوى للوحدات الإنتاجية، نتيجة الانخفاض المتكرر لأحمال المصانع، والتي قد تصل إلى 60% من القيمة التصميمة، لعدم توفر الغاز بالكميات اللازمة.
من جانبه، قال المهندس طارق مصطفى، رئيس اللجنة، إنه في حال رفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة، فسيتم ربطها بمعادلة سعرية تربط سعر المنتج النهائي بسعر الغاز مع وضع حد أدنى للغاز.
وأضاف أن شركات الأسمدة تحقق أرباحا طائلة، وبالتالي فإن رفع سعر الغاز لن يؤثر بالصورة السلبية التي يتم الترويج لها من جانب هذه المصانع.
وأضاف أنه سيتم بحث مشاكل الشركات المنتجة، والتي تعاني نقصا في الحصول على كميات الغاز التعاقدية، بما يؤثر على كفاءتها الإنتاجية.
في سياق متصل، كشف طارق مصطفى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، أن الحكومة أبلغت مصانع الأسمنت بضرورة البحث عن بدائل أخرى للوقود الحراري، مثل الغاز والمازوت لعدم وجود كميات كافية لها خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال المهندس خالد غريب رئيس القطاعات التسويقية في إحدى شركات الأسمنت، إن شركات الأسمنت تعاني بشدة حاليا مع ارتفاع التكلفة الإنتاجية، ووصولها إلى مستويات مرتفعة معه زيادة سعر الغاز بنسبة 100% في فبراير الماضي.
وأوضح «غريب» أن الحكومة رفعت سعر الغاز إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لمصانع الأسمنت، مقارنة ب3 دولارات، مشيراً إلى أن العائد على الاستثمار لهذه الصناعة انخفض إلى 2% فقط فى الوقت الحالي.
من جانبه، حث المهندس مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت، بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات الحكومة على وضع إجراءات محددة، والإعلان بشكل شفاف عن سياستها نحو صناعة الأسمنت، بما يمكن الشركات من اتخاذا إجراءات مسبقة تحافظ على هذه الصناعة الحيوية.
وقال «إسطفانوس»، إن قرارات فجائية نحو صناعة الأسمنت تؤثر على استثمارات تقدر ب 90 مليار جنيه، تمثلها هذه الصناعة وفرص عمالة لنحو 20 ألف شخص يعملون بشكل مباشر بها.