وزير البترول: معادلة سعرية للغاز المورد لمصانع الأسمدة

قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تحديد معادلة سعرية للغاز المورد لمصانع الأسمدة العاملة فى السوق المحلى أفضل طريقة لتحقيق الاستفادة المتوازنة بين الحكومة ومصانع الأسمدة العاملة فى مصر.
وأضاف وزير البترول، فى تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء "لا يمكن تخفيض أو رفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة حتى لو كانت حكومية دون أساس اقتصادى".
وذكر "لابد من وضع آليات محددة لبيع الغاز لمصانع الأسمدة أو غيرها من الصناعات تتناسب مع وضع المنتج وأهميته والدعم الذى تقدمه الحكومة للسماد للفلاحين عبر شركات محددة".
ويمثل الغاز 60% من المنتج النهائى لأسمدة اليوريا والأمونيا، حيث يعد مادة خام رئيسية، حيث يستهلك الطن 26 مليون وحدة بريطانية، فيما تستهلك المصانع القديمة 30 مليون وحدة بريطانية، بما يعادل 200 دولار فى المتوسط لطن اليوريا بخلاف مصاريف التشغيل والعمالة والصيانة.
وكانت شركات الدلتا وأبوقير والنصر للأسمدة التابعة للحكومة قد قدمت اقتراحا للحكومة بتخفيض سعر الغاز المورد لها من 4 دولارات حاليا إلى 3 دولارات، لتخفيض أعباء التشغيل والتكلفة العالية، فى ظل تقديمها لكامل إنتاجها لبنك التنمية والائتمان الزراعى والتعاونيات الزراعية.
وقال المهندس شريف إسماعيل إنه سيعقد اجتماعا مع وزير الزراعة خلال أيام، لبحث المشاكل التى تواجه شركات الأسمدة، سواء فى السعر أو كميات الغاز الموردة.
وأضاف شريف إسماعيل "أنه يدرك الدور للحيوى لشركات الأسمدة الحكومية فى توريد أغلب كميات الأسمدة لبنك التنمية والائتمان الزراعى. ولكن تحديد سعر الغاز يجب أن يكون على أساس اقتصادى.
وتحدد وزارة الزراعة المصرية سعر طن اليوريا ب1650 جنيها شاملة النقل والتسليم، رغم أن سعره فى السوق العالمى يصل إلى 340 دولارا حاليا 2300 جنيه للطن.
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية المصرى أن الوزارة على استعداد تام لمناقشة أى مقترحات من جانب شركات الأسمدة حول كيفية تسعير الغاز تكون موضوعية ومتفقة مع سياسة تسعير الطاقة التى تلتزم بها الحكومة.
وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل السابقة قد طرحت خطة لزيادة سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، ومن بينها الأسمدة ورفع السعر من 3 دولارات إلى 12 دولارا خلال 3 سنوات، الأمر الذى أثار اعتراض شركات الأسمدة العاملة فى السوق المصرية.
وتحتاج السوق المصرية إلى حوالى 9 ملايين طن سنويا من الأسمدة، تنتج شركات قطاع الأعمال (أبو قير ودلتا للأسمدة) حوالى 7 ملايين طن منها، وتقوم شركات القطاع الخاص بتوريد الفارق إلى وزارة الزراعة عبر اتفاقيات محددة تتضمن أسعار تفضيلية.
وقال المهندس حسن عبدالعليم رئيس شركة مصر للأسمدة النتروجينية "موبكو"، فى اتصال خاص مع وكالة الأناضول، إنه يمكن تحديد حد أدنى للغاز المورد لمصانع الأسمدة لا يقل عن 3 دولارات عند سعر 300 دولار لطن اليوريا لحفظ حقوق الدولة.
وقال عبدالعليم، فى حال زيادة السعر إلى 800 دولار لطن اليوريا كما حدث فى 2007، فان سعر الغاز سيصل إلى 8 دولارات، وهو سعر مقبول بالنسبة للشركات، لأنها ستكون حققت أرباحا من السعر المرتفع.
واستطرد قائلا "فى حال هبوط أسعار الأسمدة، فليس من المقبول رفع سعر الغاز دون مبرر اقتصادى".
وكانت شركات الأسمدة قد قدمت دراسة تقضى بتحرير سعر الغاز الموجه إليهم، من خلال معادلة تربط سعر الغاز باليوريا، لحكومة هشام قنديل، وهو المشروع الذى توقفت المفاوضات حوله مع عزل الرئيس الدكتور محمد مرسى فى يوم 3 من الشهر الماضى.