«جارديان»: وزير الداخلية استخدم مشاعر دعم الشرطة «ستارًا» لإعادة «أمن الدولة»

قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، الثلاثاء، إن الحكومة المصرية المؤقتة تواجه اتهامات بأنها تسعى إلى إعادة البلاد إلى مرحلة الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد إعلان وزير الداخلية إعادة تفعيل عدة وحدات شرطة «مثيرة للجدل»، سبق أن أعلن عن إيقافها وحلها بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011، وكذلك بعد إعطاء رئيس الوزراء المؤقت سلطة إعلان حالة الطوارئ. ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أضاف مراسل الصحيفة في القاهرة باتريك كينجسلي، في تقرير تصدًر صفحتها الأولي بعنوان «مصر تعيد إلى العمل وحدات الشرطة السرية التابعة للنظام السابق»، أنه بعد «المجزرة» حسب وصفه التي راح ضحيتها 83 شخصا على الأقل السبت، أعلن وزير الداخلية محمد ابراهيم إعادة هذه الوحدات، وأشار إلى جهاز الأمن الوطني باسمه القديم «أمن الدولة»، مشددا على أن ضباط الشرطة ذوي الخبرة العالية الذين همشوا بعد ثورة عام 2011 سيعادون إلى مجال العمل. وكانت مباحث أمن الدولة في مصر، التي كانت تعد أحد أقوى أجهزة الشرطة في نظام مبارك ورمزا للقمع البوليسي، قد حلت في مارس عام 2011 مع عدة وحدات أخرى كانت تتولى التحقيق مع الجماعات الإسلامية وناشطي المعارضة. وأعيدت هيكلتها ليحل محلها ما يعرف ب«جهاز الأمن الوطني». واعتبر «كينجسلي» أن وزير الداخلية استخدم الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي وما ارتبط بها من تصاعد لمشاعر دعم الشرطة «كستار لإعادة تقديم ممارسات ما قبل عام 2011 من جديد»، موضحا أن «قسوة ووحشية الشرطة ظلت، ولم يتم التدقيق فيها تحت حكم مرسي نفسه، الذي فشل في إدانة استمرار انتهاكات الشرطة التي ارتكبت في عهده». وأشار مراسل «الجارديان» إلي أن «تصريحات إبراهيم جاءت قبل ساعات من إعطاء رئيس الوزراء المؤقت سلطة فرض حالة الطوارئ على البلاد، وهي العلامة المميزة للحكم في مصر تحت مبارك». ونقل عن الدكتورة عايدة سيف الدولة، مدير مركز النديم لمناهضة التعذيب وتأهيل ضحايا العنف، قولها «إنها عودة إلى مرحلة مبارك». وأضافت «سيف الدولة»: «هذه الوحدات ارتكبت انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، كالاعتقال التعسفي، والقتل غير القانوني، وتلك (الوحدات) هي التي قتلت الإسلاميين في التسعينيات. إنهم يمثلون سلطة بشعة لم تقدم أبدا أمام العدالة».