«محامون ضد الانقلاب» تحمل «السيسي» و«إبراهيم» مسؤولية حماية أنصار مرسي

قالت حركة «محامون ضد الانقلاب»، الخميس، إن السلطات الأمنية في البلاد مسؤولة عن تأمين الاعتصامات السلمية لرافضي الانقلاب في كل أنحاء الجمهورية، وأي اعتداء عليها بسبب ضعف التأمين فإنه يرتب مسؤولية جنائية مباشرة على كل السلطات الأمنية، بحسب قولهم. وأضافت في بيانها الأول: «منذ بداية هذه المهزلة، وقيام بعض قيادات القوات المسلحة بالانقلاب على الشرعية، واستخدام أسلحة وأدوات الوطن في تعطيل نموه وقهر شعبه والتحكم في إرادته، والانتهاكات للقانون تتوالى كل ساعة دون توقف»، بحسب قولهم. وأشارت الحركة إلى أن «قائد الانقلاب العسكري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، استخدم تحريض مريض على العنف والكراهية والاقتتال الأهلي مع قطاع عريض من المصريين كاملي المواطنة لرفضهم الانقلاب فيسمهم كذبا وزورا بالإرهاب، وبأنهم يمتلكون سلاحا وملابس عسكرية، وبأنهم ينظرون إلى المجتمع على أنه حفنة من الكافرين والمارقين عن الدين كنوع من شحن النفوس، واستفزاز لمشاعر المصريين تجاه إخوانهم في الوطن»، بحسب قولهم. وتابع: «(السيسي) يقوم بدعوة المصريين للنزول في الميادين تدعيما لموقفه ويجند لهذا الحشد كل الوسائل والآلات الإعلامية ويقوم بشحن الناس على أساس طائفي فتدعوا الكنائس أبناءها لحماية أرواحهم من المتطرفين والإرهابين الإسلاميين ويدعون المسلمين لمواجهة من يرونهم كفارا خارجين عن الدين ويكذب ويكذب حتى يدمر البلاد دافعا البلاد إلى حرب أهلية لا تبقي ولا تذر»، بحسب قولهم. وأضاف أن «هناك ممارسات عجيبة، ومخالفات بالجملة، وأخطاء مهنية جسيمة للسلطات القضائية متمثلة في النيابة العامة، وبعض الدوائر القضائية منها على سبيل المثال رفض النيابة العامة تحرير بعض المحاضر ضد قيادات الشرطة والجيش رغم توافر الأدلة بالإضافة إلى تقديم العديد من البلاغات ما يقارب 1000 بلاغ دون أن تنظر فيها النيابة العامة أو تسأل فيها متهما أو تستدعي شهودا أو تتخذ أي إجراء لفتح تحقيق في الجرائم المختلفة، الأمر الذي يؤمن المجرم فيزيد إجرامه، وإجراء تحقيقات النيابة العامة في غير الأماكن الآمنة المتفقة مع القانون، فيتم التحقيق في أقسام الشرطة تحت الإرهاب والتعذيب»، بحسب قولهم. وأوضح البيان أن «هناك انعقادا للمحاكم في السجون وهو ما يعد سابقة لم تحدث من قبل تبين مدى استخفاف السلطات الانقلابية بالناس من خلال انتقاء دوائر قضائية بعينها تحال إليها القضايا خلاف القانون، والإعلان عن بعض قرارات القضاة والنيابات في بعض وسائل الإعلام قبل بدء الجلسة أو التحقيق وعدم حيدة بعض وكلاء النيابة وإعلان ميلهم لاتجاه سياسي معين، إضافة إلى قبول شهادة ومحاضر وتحريات متهمين أساسيين في القضايا المختلفة فيكونون شهودا ومبلغين وجهات خبرة للنيابة على الرغم من أنهم خصم في الدعوى الجنائية»، بحسب قولهم. وأعلنت الحركة أنهم مستمرون في ذات النضال السلمي القانوني والدستوري حتى إعادة الحق أو «تعرية السلطات الانقلابية» تماما، وإظهار عدم احترامها لأحكام القانون والدستور، أو حتى قواعد العدالة والإنصاف والإنسانية، و«نسأل الله ألا يدخل القضاء طرفا في هذا الصراع، ونؤكد أن (السيسي) واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مسؤولون مسؤولية كاملة عن أي قطرة دم أو إضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة، وسنقوم بمقاضاته أمام جميع الجهات وملاحقته أينما حل أو ارتحل»، بحسب قولهم. ودعت الحركة المجتمع الدولي وكل وسائل الإعلام وكل منظمات حقوق الإنسان في العالم في الداخل والخارج لمراقبة التظاهرات من الجانبين ورصد سلميتها من عدمه ورصد الإرهاب والخروج عن السلمية أينما وجد، معلنة «الاستعداد الكامل للتعاون معهم للقيام بدورهم وواجبهم في مراقبة سلمية التظاهرات تفويتا للفرصة على قادة الانقلاب في تلفيق وإلصاق التهم بشرفاء الوطن الذين أبوا أن يحيوا عبيدا وهذا الرصد بدءا من الغد حتى أجل غير مسمى»، بحسب قولهم.