اجتماعات بين شركات البث المباشر لمناقشة أزمة «التراخيص»

عقدت مجالس إدارات عدد كبير من الشركات العاملة فى مجال البث المباشر بتقنية «SNG» عدة اجتماعات، اليوم الخميس، لمناقشة الضوابط الجديدة وكيفية تنفيذها وتجنب أية خسائر، ففى حين رحب البعض بالضوابط الجديدة وأهمها استصدار تراخيص العمل لهم من وزارة الإعلام وتحديداً اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بدلاً من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، هاجمها عدد من الشركات واعتبرها خطوة على طريق تقييد الحريات.. خاصة مع ما تردد عن نقل وحدات الsng المملوكة لهذه الشركات إلى مدينة الإنتاج الإعلامى.
أكدت راندا أبوالعزم، مديرة مكتب قناة «العربية» فى القاهرة ل«المصرى اليوم»، أنه لم يتم استثناء القناة من القرارات، فقد أرسلوا إلينا خطابات تلغى التعاقد معنا وقالوا: ارجعوا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.. واحنا مش فاهمين نرجع للاتحاد ليه، ولا أجد أحداً لديه معلومة واحدة عن الموضوع، فالبعض يقول إنهم سينقلون وحدات البث المباشر إلى مدينة الإنتاج الإعلامى، والمدينة تنفى، ولا أعلم كيف سنعمل إذا أجبرونا على نقل وحدات البث إلى مدينة الإنتاج، لأن طبيعة الخبر لا تحتمل أن أنتقل إلى مدينة الإنتاج فى 6 أكتوبر لأعرضه على الهواء.
وقالت أبوالعزم: اتحاد الإذاعة والتليفزيون سيستأجر وحدات البث المباشر التابعة لكل الشركات يوم الانتخابات، وهذا وفق اتفاق مسبق بيننا.. وأضافت: أعتقد أن المقصود من هذه الإجراءات الشركات التى تعاقدت على وحدة بث مباشر واحدة ثم أدخلت وحدات أخرى دون تعاقد وأن هذه الضوابط الجديدة للتنظيم وليست للمنع، وأن الشركات «اللى شغلها مضبوط» لن تضار منها.
وقال أحد العاملين فى شركة «سواتل»: لم نتلق أى شىء رسمى، خاصة أننا لا نملك أجهزة للبث المباشر، ونتعامل مباشرة مع شركات أخرى تملكها، وصحيح أن القرار يمثل ضرراً لنا لكن الشركات تتحمل أضراراً أكبر. وتساءل: يعنى إيه نطلع الترخيص من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو منافس لنا؟.. وإذا طبقنا هذه الضوابط والتزمنا بها، يجب أن يعوضونا عن الخسائر.
وأضاف: حتى الآن مش فاهمين معنى القرار وهناك إحساس عام بأن ما يحدث لصالح شركات بعينها، أو لمزيد من التضييق.
وقال هانى عمارة مسؤول شركة UNA ل«المصرى اليوم»: رخصتنا الجديدة صادرة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما يعنى أن الضوابط الجديدة لن تطبق علينا. وأضاف: نطبق كل القواعد والضوابط التى وقعنا عليها عند إصدار الترخيص، وكلها مقبولة ولا يمكن أن نتجاهلها، وتتعلق بضمير الإعلامى وحرصه على الدولة، وأهم هذه الضوابط تتعلق بالمحتوى والحرص على ألا تساهم الشركات فى بث الفتن الطائفية أو التأثير على استقرار الدول.
وأكد عمارة أن شركته لم يسجل ضدها أى تجاوزات فى العمل، وقال: الأزمة الحقيقية للشركات التى تعمل دون رخصة، وأعتقد أن هذه الضوابط خطوة على طريق تصحيح الخطأ، وللأسف أى حركة لتغيير وضع قائم، الكل يعتقد أن وراءها مؤامرة..
وتساءل عمارة: إيه المشكلة لما الترخيص يبقى من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو جهة منافسة، ولو الدولة نيتها المنع والتقييد، هتعمل ده من خلال جهاز تنظيم الاتصالات، وهو جهاز حكومى أيضاً. وأضاف: التقييد من الدولة لا يحتاج إلى تغيير مصدر الترخيص، بالعكس من مصلحة التليفزيون أن يتركنا نعمل بحرية، لأنه مهما بلغت قدراته لن يستطيع تغطية سوى 30 محطة، ونحن 5 شركات كبرى عاملة فى المجال نغطى 180 محطة، وكلنا نعمل فى إطار إيجابى.
واستكمل عمارة أن الضوابط ليست جديدة، وقال: الجديد هو نقل جهة إصدار الترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأعتقد أنها ضوابط للتنظيم وليست للتضييق، وأرى أنه وضع مؤقت لحين إصدار قانون ينظم هذه العملية. ورفض عدد كبير من أصحاب هذه الشركات التعليق، مؤكدين أنهم مازالوا فى اجتماعات لبحث أزمة إلغاء التعاقد وتطبيق هذه الضوابط والالتزام بها.
من جهته أكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة لم يتقدم إليها أى من مسؤولى القنوات التى تم وقف بثها منذ أيام بصورة مؤقتة لتسوية أوضاعها، وأكد أن الهيئة ملتزمة بإعادة بث القنوات فى حال التزامها بالشروط وإزالة المخالفات.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة لديها ضوابط واضحة يجب الالتزام بها من القنوات التى تم إيقاف بثها وهى قنوات: خليجية والحافظ والصحة والجمال والناس لمخالفتها شروط الترخيص، وقال إن الهيئة لديها عمليات متابعة دورية ومستمرة لجميع القنوات وما تقدمه من مواد إعلامية، مشيراً إلى تعاون الهيئة مع الجهات والوزارات الأخرى منها وزارة الصحة والإعلام لمتابعة المواد التى يجرى بثها عبر القنوات ومراجعتها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات فى حالة المخالفة.
وتابع أن قرار وقف البث لا يعد نوعاً من تقييد حرية الصحافة والإعلام وأكد المصدر أن اتخاذ قرار وقف البث مؤقتاً سبقه تقديم إنذارات لكن الهيئة لم تجد الالتزام من جانب القنوات، وهو ما دفع مجلس إدارة المنطقة الحرة إلى اتخاذ القرار وقال إن الهيئة ستتخذ الإجراء نفسه مع أى قناة فضائية تثبت مخالفتها لشروط التعاقد، مشيراً إلى أن الهدف العام إلزام القنوات الفضائية بتطبيق آداب وأخلاقيات العمل المهنى وميثاق الشرف الإعلامى فى كل ما تبثه على شاشاتها.
وأشار إلى أن حرية التعبير لا تعنى تقديم مواد علمية أو إعلامية تثير الفتن والكراهية أو تنشر ما هو غير صحيح علمياً أو فكرياً أو عقائدياً بين الناس.