«العريان»: لن أسلم نفسي للسلطة غير الشرعية.. ومصر تمر ب«حكم فاشي دموي»

قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إنه لن يسلم نفسه على خلفية التهم الموجهة إليه بإهانة القضاء، لأن السلطة الحالية ليست شرعية حتى يسلم نفسه والقضاء ليس عادلًا حتى يحاكمه، على حد قوله، مؤكدًا أن مصر تمر ب«حكم فاشي عسكري دموي».
وأضاف «العريان»، في حواره لقناة «فرانس 24»، الأربعاء، أن «الاتهامات الموجهة له بإهانة القضاء باطلة ومبنية على إعلان دستوري باطل، وسلطة اغتصبت إرادة الشعب بقيامها بانقلاب عسكري دموي فاشي».
وأكد «العريان» أن الجيش والشرطة هما المحرضان على العنف في الوقت الحالي، مضيفًا: «الجيش عزل الرئيس محمد مرسي وأخفاه عن أسرته وقام بقتل المتظاهرين عند دار الحرس الجمهوري، والشرطة تقوم بممارسة العنف والاعتقالات وقتل الثوار».
وتحدى «العريان» أن يأتي أحد بدليل على قيام جماعة الإخوان المسلمين باستخدام العنف ضد أي طرف، وأن ما كانت تفعله هي الدفاع عن النفس، مضيفًا: «لم نقم بأعمال عنف منذ ثورة يناير مرورًا بثورة 30 يونيو المضادة حتى وقتنا هذا، بل نحن المُعتدَى عليهم دائمًا».
وأشار إلى أن أي رئيس في الدول الديمقراطية يكمل مدته وصناديق الانتخابات هي وحدها التي يمكن أن تعزله إذا لم يحقق نجاحًا، لافتًا إلى أن الاستفتاء على بقاء الرئيس غير دستوري، إذ إنه وفقًا لكل دساتير العالم لا يُعزل الرئيس إلا إذا حدث اختلاف بينه وبين البرلمان، وفي هذه الحالة إذا وافق الشعب على البرلمان فإنه يتم عزله أما إذا وافق على الرئيس فإنه يتم حل البرلمان، حسب قوله.
وأكد أن «ثورة 25 يناير ستنتصر في موجتها الثانية، وسيعود مرسي والدستور والبرلمان ولن نؤذي أحدًا أساء إلينا من العرب، وسنمد أيدينا إلى الجميع».
وشدد على أنه «لن يكون هناك حوار بيننا وبين السلطة الحالية، الحل الوحيد هو عودة الرئيس مرسي والشرعية التي أقرها الشعب، لا يجوز لأي جهة أو أي فرد أيًا كان أن يشطب بجرة قلم أو بخطاب إرادة شعب».
وأوضح «العريان» أن «الملايين المتواجدة في الميادين لتأييد الشرعية ليست من الإخوان المسلمين فقط، بل من كل طوائف الشعب الذي يرفض الانقلاب»، مشيرًا إلى أن الصندوق هو الحكم الوحيد الذي يبين الأعداد المؤيدة والمعارضة للسلطة في البلاد الديمقراطية.
ولفت إلى أن «جماعة الإخوان المسلمين تقدر الجيش المصري كجيش وطني وتريده أن يكون قويًا ومدربًا ومتماسكًا كوحدة واحدة تحترم قيادته الدستور»، مؤكدًا أنه «إذا خالفت تلك القيادة الدستور، فإنه يجب محاكمتها بتهمة الخيانة، ولا يكون هناك طاعة أو ولاء لها على الجيش».
وشدد على أن «مصر تمر بمرحلة أشبه بالحكم الفاشي، وحكم عسكري دموي يقتل الناس وهي تصلي، ويحاصر المساجد ويعتقل المتظاهرين ويقوم بتعذيبهم، ويعتقل رؤساء الأحزاب»، نافيًا ما تردد حول استنجاده بالولايات المتحدة لحل المشكلات في مصر وإنهاء الانقلاب العسكري، وأكد تحيزها للانقلاب.
ولفت إلى أنه لا يمكن «أخونة أو سلفنة أو علمنة الدولة المصرية»، موضحًا أن مصر ليس بها أي خطاب تكفيري، مطالبًا الدول العربية بألا تتخذ موقفًا معاديًا للتحولات الديمقراطية بدول الربيع العربي.