قال طارق فراج، مستشار وزير المالية للضريبة العقارية، إن الوزارة أدخلت تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية، تتضمن ضوابط لإعادة تقييم الضريبة المستحقة بعد مرور 5 سنوات من التقدير السابق. وأضاف أن اللائحة الجديدة نصّت على عدم جواز زيادة الضريبة بأكثر من 30% للوحدات السكنية، عند إعادة التقدير بعد 5 سنوات من التقدير السابق، و45% للوحدات الإدارية المستخدمة لغير أغراض السكن. وقال «فراج» إنه جرى العمل بالتعديلات الجديدة اعتبارًا من مطلع يوليو الجاري الذي شهد بداية تطبيق الضريبة. وحسب مصلحة الضرائب المصري، تم حصر نحو 42 مليون وحدة عقارية، بعد إضافة العقارات التي تم بناؤها خلال السنوات الخمس الماضية. ويرى عاملون في قطاع الاستثمار العقاري أن تحديد نسبة لزيادة الضريبة في إعادة التقييم بعد خمس سنوات، يعد بمثابة ضمانة لممولي الضريبة من عدم التقدير الجزافي. وحسب اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية، فإن الضريبة تُستحق على العقارات التي تبدأ قيمتها من 2 مليون جنيه، لتبلغ 1200 جنيه سنويًا، فيما تصل إلى 1380 جنيهًا للوحدة العقارية التي تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه. وتصل الضريبة على الوحدة البالغ قيمتها 4 ملايين جنيه إلى 2640 جنيهًا، فيما تبلغ 3900 جنيه على الوحدة التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه و6420 جنيه عن الوحدة التي تبلغ قيمتها 7 ملايين جنيه. كما تبلغ الضريبة على الوحدة البالغ قيمتها 9 ملايين جنيه نحو 8940 جنيهًا، فيما يسدد أصحاب الوحدة المقدرة ب 11 مليون جنيه ضريبة سنوية تصل إلى 11460 جنيهًا، ترتفع إلى 16500 جنيه للوحدة البالغ قيمتها 15 مليون جنيه. وقال علاء البسيوني، أمين عام شعبة الاستثمار العقاري في مصر، إن الضريبة الجديدة لن تؤثر على سوق العقارات، لاسيما بعد رفع حد الإعفاء إلى 2 مليون جنيه. وقال ماجد عبد العظيم، رئيس شركة «إيدار» للتسويق العقاري: «كنا نتخوف من تأثير الضريبة على معدلات الإقبال على شراء الوحدات الفاخرة، لكن الضريبة المقدرة سنويًا منخفضة للغاية، بالنسبة لأسرة تمتلك وحدة تزيد قيمتها على مليوني جنيه». وتشير التقديرات الحكومية إلى أن الحصيلة المتوقعة من الضرائب العقارية تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه في العام الأول للتطبيق، حيث تستهدف العقارات الفارهة في البلاد.
