إقرار الصيغة النهائية لمشروع «التأمين الصحى الشامل» خلال أسبوعين

كشف مصدر حكومى رفيع المستوى عن أن الحكومة ستنتهى من إقرار الصيغة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، خلال أسبوعين، بحيث يتم صدوره خلال الدورة البرلمانية المقبلة. وزار الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، مستشفى التأمين الصحى بالسويس بشكل مفاجئ، اليوم الخميس، لمتابعة تقييم أداء التجربة الاسترشادية للمشروع الجديد بالمحافظة كتجربة أولى.
وقال المصدر - طلب عدم ذكر اسمه- : «إن إقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون سيتم خلال اجتماع رفيع
المستوى، ويتناول الاجتماع التكلفة الفعلية سواء من حيث البنية الأساسية والتشغيل لنظام التأمين الصحى، والذى بدأ كتجربة استرشادية فى محافظة السويس، ثم الإسكندرية وسوهاج»، موضحاً أنه من المقرر أن يشارك فى الاجتماع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والدكاترة يوسف بطرس غالى، وزير المالية، وحاتم الجبلى، وزير الصحة، وعلى المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، واللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية.
وأوضح المصدر أن الوزراء سيراجعون، خلال الاجتماع، ما انتهت إليه نتائج الدراسات الاكتوارية، فى ضوء مقترح لمنظومة الاشتراكات التى ستتقدم بها وزارة المالية.
من جانبه، أكد الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، أن توجيهات القيادة السياسية تنصب على سرعة الانتهاء من مشروع القانون الجديد، والدفع به فى الدورة البرلمانية المقبلة بهدف تقديم خدمة صحية جيدة والتخفيف من معاناة المواطن. وقالالوزير ل«المصرى اليوم» إن مشروع القانون يعانى فجوة فى التمويل تقدر ب7 مليارات جنيه.
وأوضح أن اللجان المختصة بصياغة المشروع استغرقت 7 أشهر، لبحث ودراسة كيفية تغطية الفجوة التمويلية، لكن وزارة المالية لها الكلمة الأخيرة فى مسألة تمويل النظام حتى لا ينهار مستقبلاً.
وقال إن حوالى 65٪ من الإنفاق على الصحة مصدره جيوب المواطنين، وهو ما يعد من «الأوضاع المقلوبة» الذى يسعى النظام الجديد إلى تعديلها وعلاجها- على حد قوله.
من جانبه، أعلن الدكتور عبدالرحمن شاهين، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن الجبلى زار مستشفى التأمين الصحى بالسويس ووحدة الإدمان، وناقش مع عدد من الأطباء والمواطنين مستوى الأداء الصحى، وأعطى تعليماته بأهمية تلافى القصور فى أداء الخدمة الطبية مع الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق رضاء المواطنين.
يذكر أن لجنة صياغة مشروع القانون الجديد عقدت اجتماعاً مؤخراً، برئاسة الدكتور ناصر رسمى، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحى، ومشاركة ممثلى وزارة المالية، وذلك لوضع الصياغة النهائية لمشروع القانون، بعد بحث ودراسة نماذج متعددة لتقييم النظام ومراعاة خيارات وبدائل التمويل.