مرسي يجدد دعوته ل«خارطة طريق»: الشرعية تضمن الاستقرار وتقاوم البلطجة والعنف

قال الرئيس محمد مرسي في صفحته على «فيس بوك»، الأربعاء، إن تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح، ويهدد حرية التعبير التي عاشتها مصر بعد الثورة، لأن الشرعية هي الضامن الوحيد للاستقرار، ولمقاومة أحداث العنف والبلطجة والخروج على القانون.
وجدد مرسي تأكيده على «خارطة الطريق»، التي تتمثل في «تشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة، وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها للبرلمان القادم».
ولفت إلى أنه استجاب في خارطة الطريق للنداء، ودعا كل القوى الوطنية للحوار لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة، التي تلبي مطالب الجماهير، وتستوعب كل القوى الوطنية والشبابية والسياسية، وتزيل الاحتقان السياسي، الذي تشهده مصر في هذه الأيام.
وأوضح مرسي أن «رؤية الرئاسة تنطلق لتلك الإجراءات من تشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة، وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها للبرلمان القادم»، حسب تعبيره.
وتابع: «تُحمّل الرئاسة الجزء الأكبر من المسؤولية لعدد من الأحزاب السياسية، التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق، وآخرها تلك المبادرة التي تغطي كل ما يطالب به الشارع بتنوعه، وتمنع انجرار البلاد إلى سيناريو التطاحن السياسى، الذي لا يتمناه أي مصري لوطنه الحبيب، وحرصا على حقن دماء المصريين تدعو الرئاسة القوى السياسية والوطنية جميعها إلى أن تعلى المصلحة الوطنية فوق كل ما عداها من مصالح».
واعتبر مرسي أن الشعب المصري مؤيدًا ومعارضًا عبّر عن رأيه بالنزول في الشوارع في الأيام الماضية، مضيفًا: «مئات الآلاف نزلت من الجانبين، ومن الأخطاء التي لا يمكن قبولها بصفتي رئيسا لكل المصريين، هي أن يتم الانحياز لطرف أو اختزال المشهد في طرف واحد، إذ يقتضى الإنصاف الاستماع لصوت الجماهير في جميع الميادين».
وأضاف أن الرئاسة تعتمد خارطة طريق واضحة وآمنة تستند إلى الشرعية الدستورية، التي بناها المصريون سويا، مشددًا على أنها «تقوم على تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة على أساس الشراكة الوطنية لإدارة المرحلة المتبقية حتى الانتخابات البرلمانية في غضون أشهر قليلة، ويتم التوافق فيها على شخص رئيس الوزراء من جميع الأطياف السياسية»، وقال: «هذا هو سبيلنا للمضي قدما للأمام، ليقول المصريون كلمتهم في صناديق الاقتراع».
ورفض مرسي ما سماه «السيناريو الآخر الذى يحاول البعض فرضه على الشعب المصري»، مضيفًا: «هو سيناريو لا توافق عليه جماهير المصريين، التي ملأت شوارع مصر، ومن شأنه أن يربك عملية بناء المؤسسات، التي بدأنا نخطو أولى خطواتها».
واختتم بقوله: «يُخطئ من يعتقد أنه يمكن أن تعود مصر إلى الوراء، وتهدم شرعية الدستور والثورة، وفرض شرعية القوة على هذا الشعب المصري الأبيّ، الذي ذاق طعم الحرية، ولا يمكن إلا أن يبذل دماءه، للحفاظ عليها، متمسكًا بمواجهة العنف بسلمية الثائر المصري المعهودة، فلنحافظ على سلميتنا، ولنحافظ على وطننا ونحافظ على ثورتنا».