«سي إن إن»: مرسي ليس مبارك.. و«العفو الدولية»: واجب الرئيس منع العنف

قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية إن معارضي الرئيس محمد مرسي يواجهون مؤيديه في ذكرى مرور عام على وصوله للحكم، في مناخ عدائي يصل إلى حد الغليان ولا يمكن أن يكون أكثر انقسامًا مما هو عليه الآن.
وأوضحت أن معارضي مرسي نزلوا إلى الشوارع مطالبين بالإطاحة به بعد عام بالتحديد من وصوله إلى السلطة باعتباره أول رئيس منتخب ديمقراطيًا، أما مؤيدو الرئيس فمصرّون على أن يكمل فترته في السلطة، فيما حمل بعضهم عصيا وهراوات مستعدين للقتال.
وأوضحت أن المعارضين يقفون في ميدان التحرير، حيث أطاحوا بحكم الرئيس السابق حسني مبارك منذ أكثر من عامين، ويأملون هذه المرة في تحقيق نفس المصير لمرسي. ووصفت «سي إن إن» المعارضين بأنهم مكونين من الثوار الشباب، والمخلصين للنظام السابق، والمواطنين العاديين الذين سأموا نقص الوقود وانقطاع الكهرباء والاقتصاد المنهار والجريمة المتزايدة.
وأشارت إلى اندلاع العنف في عدد من المحافظات، منها السويس والشرقية والمنصورة والمنوفية والغربية والأسكندرية، لكن الاشتباكات مازالت محدودة في العاصمة القاهرة، مضيفة أنه من المتوقع اندلاع المزيد من العنف الأحد وفي الأيام المقبلة، خاصة مع سقوط ضحايا حتى من المارة، ومنهم أندرو بوشتر، الأمريكي الذي عمل بتدريس الإنجليزية للأطفال في الأسكندرية، حيث قتل طعنًا الجمعة أثناء مشاهدة التظاهرات.
وعلى العكس من مؤيدي الرئيس، أشارت «سي إن إن» إلى التزام قادة المعارضة بسلمية التظاهرات، حيث أكد حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة والمرشح الرئاسي السابق إن «السلمية هي سلاح الثورة».
وقالت «سي إن إن» إن الكثيرين يأملون في عودة الجيش إلى دوره القوي في السياسية الداخلية، كما كان يحدث أيام عهد مبارك، لكنها عادت لتقول إن مرسي ليس مبارك، فهو منتخب ديمقراطيًا، وهي الحقيقة التي يرى مؤيدوه أنها يجب أن تحترم.
من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات في مصر بحماية الحق في التجمع السلمي وحماية المتظاهرين والمارة من العنف، وذلك على خلفية تظاهرات 30 يونيو.
وأضافت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، أنه وسط نزول المعارضة بأعداد كبيرة في مدن في كافة أنحاء مصر، ونزول المؤيدين في تظاهرات مضادة، مع الوضع في الاعتبار التاريخ السيء في حفظ نظام المظاهرات، فإنه من الضروري أن تعطي السلطات المصرية تعليمات واضحة للغاية لقوات الأمن بالحفاظ على حق المحتجين في حرية التجمع ومنع أي قوة غير ضرورية أو مفرطة.
وقالت إنه يجب أن يكون واضحًا تمامًا أن أي شخص مسؤول عن القوة العشوائية أو التي تنتهك الحقوق سوف يتم تقديمه للعدالة. وردًا على منح قوات الأمن الحق في إطلاق النار في حالة التعدي على السجون أو أقسام الشرطة، أوضحت «صحراوي» أن «منح قوات الأمن هذا الحق مرة بعد مرة خاصة وأنهم استخدموه بشكل عنيف وتعاملوا باعتبارهم فوق القانون، يرسل رسالة خطيرة مفادها أنهم يستطيعون الاستمرار في استخدام القوة القاتلة مع إفلاتهم من العقاب».
وأبدت منظمة العفو الدولية قلقها من صمت الحكومة إزاء الخطاب التحريضي لمؤيدي الرئيس، مما يعتبر «شيك على بياض لمهاجمة المحتجين المعارضين»، وهو ما يعتبر خطيرًا خاصة مع الفشل المنهجي للجيش وقوات الأمن في حماية المتظاهرين.
وأنهت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن الآن هو الوقت ليفي مرسي بالوعود غير المعدودة التي أطلقها بشأن كونه «رئيسًا لكل المصريين»، مشددة على أنه من واجب الرئيس والحكومة منع أي تحريض على العنف وحماية كل المحتجين، بغض النظر عن آرائهم أو توجهاتهم السياسية.