طالبت منظمة العفو الدولية الُسلطات المصرية بالالتزام بحق المواطن في التظاهر السلمي ، بالإضافة إلى القيام بدورها في حماية المتظاهرين والمارة من العنف، وذلك تحسبا لوقوع أعمال عنف خلال الاحتجاجات التي دعت لها المعارضة يوم 30 من الشهر الجاري من أجل إسقاط حكم الرئيس محمد مرسي. وقد أوضح «حسيبة حاج صحراوي»، نائب مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «بالنظر للسجل المروع لتاريخ التظاهرات في مصر، خاصة الانتهاكات التي قامت بها الشرطة بحق المتظاهرين، فإنه من الضروري أن تصدر السلطات المصرية تعليمات واضحة ومشددة لقوات الأمن لدعم حقوق المواطنين في حرية التجمع، والامتناع عن استخدام القوة الغير مبررة أو القوة المفرطة». وأكد «صحراوي» أن أي شخص سوف يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، أو يسيء للمتظاهرين بغير وجه حق، سوف يتم تقديمه للعدالة.