تجاوزات الحرس الجامعى

فوجئ أحمد محمد سلامة، الطالب بالفرقة الثانية بكلية تجارة عين شمس، أثناء تواجده فى حرم الكلية يوم الثلاثاء 28/9/2010، باثنين من أفراد الأمن يوقفانه ثم يقومان بتفتيشه قبل أن يصطحباه رغما عنه إلى مكتب الحرس الجامعى. وهناك تم احتجازه لساعات طويلة، والاعتداء عليه بالضرب بالأكف والأرجل، وتولى أحد أفراد الأمن هناك عضه فى يده اليسرى بينما قام آخر، ويدعى محمد عبدالوهاب، بإطفاء سجائر فى يديه اليمنى واليسرى، وحاول خنقه، فأصيب بآلام حادة فى الأذن. توجه الطالب إلى مستشفى الزهراء لتسجيل ما لحق به من إصابات فى تقرير طبى، ثم إلى قسم الوايلى لتحرير محضر (رقم 10075 لسنة 2010 جنح قسم الوايلى).
فى اليوم التالى، الأربعاء 29/9/2010، تم الاعتداء على مجموعة من طلاب الحقوق والعلوم والآداب، لأكثر من أربع ساعات، من بينهم: مصطفى فؤاد أحمد، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، مجدى عبدالرحمن يوسف، الطالب بالفرقة الثانية بكلية العلوم، أحمد سمير عبدالحى، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب، منار شكرى مصطفى، الطالبة بالفرقة الرابعة فى كلية الآداب. شارك فى الاعتداء ضباط لم تعرف أسماؤهم جميعا، من بينهم الرائد محمد حماد، والنقيب شريف، الضباط بمكتب حرس كلية الحقوق، وتم تحويل بعض الطلاب المعتدى عليهم إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم، دون السماح لمحاميهم بالحضور، بتهمة تنظيم معرض عن «التغيير والفساد»!.
ليس هذا مجرد كلام مرسل، فخمسة من الطلاب المعتدى عليهم تقدموا يوم الخميس 30/9 ببلاغ إلى النائب العام (بلاغ رقم 17225 لسنة 2010)، تم تحويله إلى المحامى العام لنيابة غرب القاهرة والذى قام بفتح تحقيق لسماع أقوالهم وقرر عرضهم يوم السبت 2/10/2010 على الطب الشرعى لبيان ما بهم من إصابات، وتولى رئيس نيابة غرب القاهرة التحقيق فى وقائع الاعتداء وإثبات الإصابات، فتبين أن الطالب أحمد محمد سلامة مصاب بحرق فى ذراعه اليسرى وآخر فى ذراعه اليمنى وبه آثار عضة على أصابع يده اليسرى، وأن الطالب مجدى عبدالرحمن أصيب بكدمة فوق شفتيه من الناحية اليسرى، كما تم الاستماع إلى شهود وقائع الاعتداء. تجدر الإشارة إلى أن الطالبة منار شكرى مصطفى، والتى أثبتت فى بلاغها أن الحرس الجامعى قام بجذبها من ملابسها، فضلت التنازل لاحقا عن البلاغ المقدم منها ضد الحرس خوفا مما قد يسببه لها من مشكلات مع الجامعة أو مع الأسرة.
تنطوى هذه الوقائع فى تقديرى، كمواطن أولا، وكأستاذ جامعى ثانيا، وككاتب يتحمل مسؤولية تجاه الرأى العام ثالثا، على تجاوزات خطيرة تستدعى وقفة حاسمة من السيد النائب العام، الذى نطالبه ليس فقط بإحالة الضباط المتهمين فى هذه الوقائع، والتى تشكل عاراً فى جبين الحرس الجامعى، للتحقيق معهم وإنزال أقصى العقوبة بهم فى حالة ثبوت التهمة عليهم، وإنما نطالبه أيضا بتوجيه كتاب خطى لجميع ضباط الشرطة فى مصر يفيد بأن التوقيع على الشكاوى والمطالب العامة حق مكفول لكل مواطن ولا يشكل بأى حال من الأحوال جريمة تستدعى الإيقاف أو الاحتجاز بأقسام الشرطة، ناهيك عن الاعتداء والترهيب، وأن كل من يقدم على مثل هذه التصرفات من رجال الأمن يعرض نفسه للمساءلة القانونية وللعقاب أيضا.
لا يجوز مطالبة الشباب، خاصة طلاب الجامعات، بالتخلى عن سلبيتهم ثم نقوم باعتقالهم حين يشاركون فى العمل السياسى. متى يفهم المسؤولون أن المشاركة الإيجابية لا تعنى فقط جمع توقيعات لترشيح جمال مبارك دون غيره من المواطنين!.