استدعاء ضباط وأفراد حرس جامعة عين شمس المتهمين بضرب الطلاب لنيابة غرب القاهرة

النائب العام يفتح تحقيقًا فوريًا في البلاغ الذي تقدم به طلاب حملة البرادعي ضد الحرس وتحويل الطلاب للطب الشرعي اليوم
ماجد الديب
بدأت نيابة غرب القاهرة التحقيق في واقعة اتهام 5 من أفراد حرس جامعة عين شمس بالاعتداء علي طلاب لمشاركتهم في حملة جمع التوقيعات علي بيان تأييد مطالب البرادعي والجمعية الوطنية للتغيير.
وقرر محمد منير شعير - رئيس النيابة - استدعاء أفراد الشرطة للاستماع إلي أقوالهم في الاتهامات الموجهة إلي كل من قائد حرس جامعة عين شمس والرائد محمد حماد والنقيب أحمد سلطان - قائد حرس كلية العلوم - وفردي أمن آخرين، كما قرر إحالة الطلاب المعتدي عليهم إلي الطب الشرعي صباح اليوم - السبت - لإعداد تقارير طبية حول الإصابات التي تعرضوا لها.
وكان الطلاب قد تقدموا ظهر أمس الأول - الخميس - ببلاغ إلي النائب العام يتهمون فيه الضباط سالفي الذكر بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح واحتجازهم لساعات بغرف الحرس الجامعي علي خلفية ممارسة أنشطة طلابية وتنظيم معرض لافتات يدعو طلاب الجامعة إلي أن يكون لهم دور في رفض التوريث والمطالبة بتعديل الدستور وإلغاء الطوارئ، وفور تقدمهم بالبلاغ قام النائب العام بإحالة البلاغ للنيابة المختصة التي فتحت تحقيق فوريًا استمعت فيه إلي أقوال الطلاب الخمسة المتقدمين بالبلاغ.
وقال الطالب أحمد محمد سلامة في أقواله أمام النيابة إنه فوجئ باستيقافه عن طريق أفراد الأمن الإداري أثناء وجوده بالحرم الجامعي واصطحابه رغمًا عنه لمكتب حرس كلية التجارة وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب والركل بالأيدي والأرجل وصفعه علي وجهه وقام أحد الأفراد بطفي السجائر بيديه اليمني واليسري وحاول خنقه ثم تركوه دون أي اتهامات ليتوجه بعدها إلي مستشفي الزهراء لعمل تقرير طبي لتقديمه إلي قسم الوايلي الذي حرر له محضر برقم 10075.
أما الطالب مصطفي فؤاد الطالب بالفرقة الثالثة كلية الحقوق فأشار في أقواله إلي أنه فوجئ أثناء دخوله من البوابة الرئيسية للجامعة باستيقافه من قبل أفراد الأمن واصطحابه إلي مكتب الحرس الجامعي وتفتيشه ذاتيًا ثم الاعتداء عليه بالضرب والركل والصفع وتوجيه السباب له قبل أن يقوموا بتحويله إلي مكتب حرس كلية الحقوق وإحالته للتحقيق من قبل الشئون القانونية بتهمة ضبط لافتات وأوراق تدعو طلاب الجامعة إلي أن يكون لهم رأي في الأحداث التي تشهدها مصر.
وقالت المحامية فاطمة سراج، التي حضرت التحقيقات مع الطلاب إنها طالبت بتطبيق نصي قانون العقوبات رقمي 128و129والنص الدستوري رقم 41 الذي يكفل الحرية الشخصية وعدم جواز القبض علي أشخاص وتفتيشهم أو انتهاك حقوقهم المكفولة بنصوص الدستور إلا في حالات التلبس، ومعاقبة كل موظف أو شخص عمومي استعمل القسوة مع الناس اعتمادًا علي وظيفته.