قائد الحرس الجمهوري: لن نعتدي على أبناء الشعب ولكن لن نسمح باقتحام الاتحادية

وجه قائد الحرس الجمهوري، اللواء محمد زكي، الخميس، رسالة إلى الشعب المصري أكد فيها أن قواته لن تعتدي على أي من أبناء الشعب، ولكنها لن تسمح باقتحام قصر الاتحادية في مظاهرات 30 يونيو.
وقال: «لا أنتظر ولا أتوقع في الوقت نفسه أن يوجه أبناء الشعب المصري أي اعتداء على قوات الحرس الجمهوري، الذين هم جزء من نسيج الشعب الواحد».
وأكد أن «حق التظاهر السلمي مكفول، ومن حق أبناء الشعب المصري التعبير عن رأيهم بكل سلمية».
وقال إن «قوات الحرس تؤدي دورها ومهامها بكل أمانة في تأمين وحماية النظام الرئاسي، الذى تم اختياره بواسطة الشعب، وبالتالي فإن قوات الحرس لن تسمح بمحاولة أي فئة اقتحام القصر الرئاسي، الذي يعد ملكًا للشعب المصري».
وأكد أن «قوات الحرس الجمهوري تحرص على تنفيذ مهامها في حماية ممتلكات الدولة، التي هي من أموال وقوت الشعب المصري».
وقال إنه لن يتواجد أي عنصر من قوات الحرس خارج القصر، حيث إن مهمته الرئيسية تقتصر فقط على تأمين القصور الرئاسية من الداخل، وليس لها أي تعامل مع المتظاهرين خارج أسوار القصر، إلا في حالة محاولة اقتحام أسواره».
وأكد في هذا الصدد أن الجميع من ضباط وأفراد قوات الحرس الجمهوري والمتظاهرين هم من أبناء الشعب المصري».
وأشار قائد الحرس الجمهوري إلى أنه ليس من مهام الحرس الجمهوري إلقاء القبض على أي شخص أو أفراد لم يصدر منهم أي أعمال اعتداء على المنشآت أو الأشخاص التي يقوم الحرس بتنفيذ مهام تأمينها.
وقال إنه لا دخل لقوات الحرس الجمهوري برغبة فئة من الشعب في تغيير النظام، ولكن مهمتها الأساسية حماية النظام الرئاسي، الذي تم اختياره بواسطة الشعب، حيث إن عدم تنفيذ قوات الحرس الجمهوري مهامه يعد خيانة لأمانة أوكلها إليها الشعب المصري.
وعبر فى الوقت نفسه عن ثقتة الكاملة في عدم خروج المظاهرات عن سلميتها، التي يعبر من خلالها الشعب عن إرادته.
وأشار في هذا الصدد إلى قيام قوات الحرس، فجر اليوم الخميس، بإزالة كل الحواجز الخرسانية والمعدنية من جوانب الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية الرئاسي، ونقلها بجوار سور القصر، لحماية هذه المنشأة، التي تعد ملكًا للشعب، وليست ملكية خاصة.
وأوضح أن نقل هذه الحواجز لتكون تحت سور القصر جاء بهدف منع أي احتكاكات بين قوات حماية تأمين القصر والمتظاهرين، مؤكدًا أن كل الشوارع المحيطة بالقصر مفتوحة، بهدف عدم التضييق على أصحاب المحال التجارية، وسكان المنطقة والحركة المرورية.