رفض مجلس الشورى، الأربعاء، طلب المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، برفع الحصانة البرلمانية عن النائب الإخواني، صبحي صالح موسى، لاتخاذ الإجراءات القانونية في القضية المرفوعة ضده رقم 2286 لسنة 2012، بشأن تعليقه على الحكم الأول الصادر ضد الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. واستعرض النائب طاهر عبد المحسن، وكيل لجنة الشئون الدستورية والدستورية، تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب صبحي صالح، مشيرًا إلى أن البلاغ مُجهل تمامًا. وأضاف «عبد المحس» أن هذا التجهيل يؤكد ما وصفه ب«الكيدية»، وهو ما يخالف المادة 196 من لائحة المجلس لعدم توافر الشكل، وبالتالي رفض الطلب موضوعًا.