رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أمس، رفع الحصانة عن النائب صبحى صالح، للاستماع لأقواله فى القضية المرفوعة ضده بشأن ما سبق وقاله فى وسائل الإعلام تعليقا على الحكم الأول الصادر ضد مبارك ووزير الداخلية ومساعديه. وقال النائب طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة، والذى ترأس الاجتماع، أمس، لمناقشة الطلب المقدم لرفع الحصانة عن «صالح»، إن الطلب غير مقبول شكلا ومرفوض موضوعا.
وأوضح النائب عن حزب الوسط، عاطف عواد، أن الطلب كيدى، «لأن الدائرة التى أصدرت الحكم لم تتقدم بأى طلب أو شكوى ومن تقدموا بالطلب هم وكلاء نيابة من جميع أنحاء الجمهورية».
وقال النائب عن حزب الجيل ناجى الشهابى، إن الطلب غير مستوفى الشكل، موضحا أن وزير العدل لم يرسل أوراق القضية، وأن صبحى صالح خصم سياسى وما قاله ليس فيه شق جنائى.