رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، رفع الحصانة عن النائب صبحي صالح عضو المجلس، للاستماع لأقواله في القضية المرفوعة ضده بشأن ما سبق وقاله في وسائل الإعلام تعليقا على الحكم الأول الصادر ضد مبارك ووزير الداخلية ومساعديه. وقال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة، والذي ترأس اجتماع اليوم، لمناقشة الطلب المقدم لرفع الحصانة عن "صالح"، إن الطلب غير مقبول شكلا ومرفوض موضوعا. وأوضح النائب عاطف عواد عن حزب الوسط، أن الطلب كيدي، لأن الدائرة التي أصدرت الحكم لم تتقدم بأي طلب أو شكوى ومن تقدموا بالطلب هم وكلاء نيابة من كافة أنحاء الجمهورية. وقال النائب ناجي الشهابي عن حزب الجيل، إن الطلب غير مستوفي الشكل، موضحا أن وزير العدل لم يرسل أوراق القضية، وأن صبحي صالح خصم سياسي وما قاله ليس فيه شق جنائي. وأضاف الشهابي، أن هناك تربصا بين الجهات القضائية والإخوان المسلمين ولابد من فك هذا الاشتباك لأنه ليس في مصلحة الوطن. وقال النائب أسامة فكري عن حزب النور السلفي، إن المستشار أحمد الزند هاجمنا وأرسل إلينا إنذارا ولم يتخذ ضده أي إجراء، ونحن مازلنا في مسرحية هزلية قائمة ضد المؤسسة التشريعية. وطالب النواب بضرورة تقديم بلاغات ضد كل من هاجم مجلس الشورى.
