تشريعية الشورى ترفض رفع الحصانة عن النائب صبحي صالح.. ووكيل اللجنة: الطلب مرفوض شكلا وموضوعا

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، رفع الحصانة عن النائب صبحي صالح بناء على طلب وزير العدل للاستماع لأقواله في القضية المرفوعة ضده بشأن ما سبق وقاله في وسائل الإعلام تعليقا على الحكم الأول الصادر ضد مبارك ووزير الداخلية ومساعديه.
وأكد النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية، أثناء مناقشة الطلب المقدم لرفع الحصانة عن "صالح"، أن الطلب غير مقبول شكلا ومرفوض موضوعا.
وأوضح النائب عاطف عواد عن حزب الوسط، أن الطلب كيدي، لأن الدائرة التي أصدرت الحكم لم تتقدم بأي طلب أو شكوى ومن تقدموا بالطلب هم وكلاء نيابة من كافة أنحاء الجمهورية.
وقال النائب ناجي الشهابي عن حزب الجيل، أن الطلب غير مستوفي الشكل، موضحا أن وزير العدل لم يرسل أوراق القضية، وان صبحي صالح خصم سياسي وما قاله ليس فيه شق جنائي.
وأضاف الشهابي أن هناك تربصًا بين الجهات القضائية والإخوان المسلمين ولابد من فك هذا الاشتباك لأنه ليس في مصلحة الوطن.
وقال النائب اسامة فكري عن حزب النور السلفي، أن المستشار أحمد الزند هاجمنا وأرسل إلينا إنذارًا ولم يتخذ ضده أي إجراء ونحن مازلنا في مسرحية هزلية قائمة ضد المؤسسة التشريعية.