وافق المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأحد، على إحالة 3 مسؤولين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة للمحاكمة، بتهمة التلاعب في تعاقدات أعمال النظافة، والأمن، والحراسة للمدارس التي يتم تطويرها. وتضم قائمة المتهمين كلا من مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية تعليم الجيزة سابقًا وحاليًا بالمعاش، ومدير إدارة المخازن والمشتريات، وباحث قانوني بالشؤون القانونية، صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية. وكشفت تحقيقات الدكتور محمود إبراهيم، رئيس النيابة، بإشراف المستشار سامح كمال، رئيس المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين الأول، والثاني قاما بتكليف مديري عموم الإدارات التعليمية بشمال الجيزة، والوارق، وبولاق الدكرور، والعجوزة بإبرام كل منهم عقداً مع شركة النيل، لتأدية أعمال النظافة بالمدارس المطورة، الأمر الذي ترتب عليه تجزئة الممارسة، وإبرام 4 عقود مع ذات الشركة رغم أنه كان يتعين إبرام عقداً واحداً لكل الإدارات التعليمية مع الشركة لوحدة الممارسة، وذلك بالنظر إلى أن قيمة كل عقد من هذه العقود يتجاوز حدود الاختصاصات المالية لمديري الإدارات التعليمية. وتبين من التحقيقات التي تابعها المستشار عصام المنشاوي، وكيل مكتب فني رئيس الهيئة، أن المتهم الثاني منفردا أعد العقد المبرم مع الشركة بشأن تأدية أعمال الحراسة والأمن بالمدارس المطورة دون الالتزام بصيغة العقد المعتمد من وزارة المالية ومجلس الدولة. وأكدت أوراق القضية أن المتهم الثالث قام بمراجعة العقد المبرم مع شركة النيل بشأن تأدية أعمال الحراسة، والأمن بالمدارس المطورة دون الالتزام بالعقد المعتمد، واعتمد المتهم الأول العقد بالمخالفة للقانون، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.