محاكمة 3 مسئولين بمديرية تعليم الجيزة بتهمة إهدار المال العام

وافق المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة ثلاثة مسئولين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة للمحاكمة؛ بتهمة التلاعب فى تعاقدات أعمال النظافة والأمن والحراسة للمدارس التى يتم تطويرها.
تضم قائمة المتهمين كلا من مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية تعليم الجيزة سابقًا وحاليًّا بالمعاش، ومدير إدارة المخازن والمشتريات وباحث قانونى بالشئون القانونية.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.
وكشفت تحقيقات الدكتور محمود إبراهيم، رئيس النيابة، بإشراف المستشار سامح كمال، رئيس المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين الأول والثانى قاما بتكليف مديرى عموم الإدارات التعليمية بشمال الجيزة والوراق وبولاق الدكرور والعجوزة بإبرام كل منهم عقد مع شركة النيل، وذلك لتأدية أعمال النظافة بالمدارس المطورة، الأمر الذى ترتب عليه تجزئة الممارسة، وإبرام 4 عقود مع ذات الشركة، رغم أنه كان يتعين إبرام عقد واحد لكافة الإدارات التعليمية مع الشركة لوحدة الممارسة، وذلك بالنظر إلى أن قيمة كل عقد من هذه العقود يتجاوز حدود الاختصاصات المالية لمديرى الإدارات التعليمية.
وتبين من التحقيقات التى تابعها المستشار عصام المنشاوى، وكيل مكتب فنى رئيس الهيئة، أن المتهم الثانى منفردًا أعد العقد المبرم مع الشركة بشأن تأدية أعمال الحراسة والأمن بالمدارس المطورة دون الالتزام بصيغة العقد المعتمد من وزارة المالية ومجلس الدولة، وأكدت أوراق القضية أن المتهم الثالث قام بمراجعة العقد المبرم مع شركة النيل بشأن تأدية أعمال الحراسة والأمن بالمدارس المطورة دون الالتزام بالعقد المعتمد، واعتمد المتهم الأول العقد بالمخالفة للقانون، وانتهت تحقيقات الدكتور محمود إبراهيم، رئيس النيابة، إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا.
وطلبت النيابة من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.