«الصحة»: علاج حالات الطوارئ مجانًا بالمستشفيات العامة والخاصة والاستثمارية

قال الدكتور سعد زغلول عشماوي، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، إن وزارة الصحة كلفت جميع المستشفيات العامة والخاصة والاستثمارية على مستوى الجمهورية بضرورة تقديم خدمات العلاج مجانا للحالات الطارئة بحد أقصى 24 ساعة، وذلك بحسب ما نص عليه الدستور ب«علاج جميع حالات الطوارئ بالمجان».
وأوضح «زغلول» في تصريحات، السبت، أنه بعد تقديم العلاج في قسم الطوارئ بالمجان يخير بعدها المريض في البقاء بالمستشفى على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها بها، أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي، على أن تسدد الوزارة نفقات تلك الفترة طبقا للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.
وأشار إلى أن الهدف من هذه المنظومة هو أن تستقبل جميع المستشفيات المرضى مجانًا، وتسترد المستشفى أموالها من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف أن الوزارة أرسلت منشورا للمستشفيات الخاصة تطالبهم فيه بتنفيذ القرار الوزاري رقم (186 لسنة 2001)، وتعديلاته في القرار الوزاري رقم (608 لسنة 2011)، والذي يلزم في مادته الأولى تلك المستشفيات بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ مجانا في أول 24 ساعة، مشيرًا إلى أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المنشأة الطبية والمسؤولين عنها للعقوبات الإدارية والجنائية المنصوص عليها في القانون رقم (51 لسنة 1981).
وأكد الدكتور سعد زغلول عشماوي، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، أن قرار علاج الطوارئ بالمجان يحظر على أى مستشفى عام، أو خاص، أو استثماري احتجاز جثة النزيل أو استغلال حالة الوفاة في الحصول على مزايا مادية، أو إجبار الأهل على التوقيع على شيكات، كما يلزم القرار الوزاري المستشفيات الخاصة والاستثمارية بوضع أسعار محددة للعلاج والإقامة بها، وأن يعلن للمرضى والمترددين عليها بشكل واضح وقاطع في أماكن ظاهرة ومعلومة للجميع، إضافة إلى مراعاة ان تكون التكلفة بنظام العلاج الشامل.
وتابع: يلزم القرار الوزاري المستشفى أيضا بتبصير المريض مقدمًا بتكلفة العملية الجراحية بكل مراحلها، والنتائج المترتبة على أي مضاعفات قد تنشأ عنها، وأثرها على حجم التكاليف ومداها، وأن يوقع المريض أو من ينوب عنه على إقرار يفيد بإحاطته علما بذلك.
وأكد أن علاج حالات الطوارئ يقدم بالمستشفيات الحكومية أيضا بالمجان، مشيرًا إلى أن الوزارة ستخصص خطًا ساخنًا لتلقي أي شكاوى خاصة بمخالفة هذا القرار الوزاري أو المماطلة في تنفيذه.
وتوقع مساعد الوزير أن تتحمل ميزانية الدولة حوالي نصف مليار جنيه سنويا إضافية نتيجة علاج المرضى بالمجان، مشيرًا إلى تطبيق عقوبات رادعة على المستشفيات التي تمتنع عن تنفيذ هذا القرار.