قال مسؤول حكومى بارز إن الحكومة وافقت على تطبيق الزيادة الخامسة على أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 7.5% على فاتورة ديسمبر المقبل، الخاصة باستهلاك شهر نوفمبر. وأضاف المصدر أن هذه الزيادة تأتى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 25%، تقسم على 5 سنوات، وبدأت عام 2004، لكن تم تأجيلها فى 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية. وأوضح المصدر أن الزيادة الجديدة فى هذه الشريحة تبلغ 7.5% بينما كانت 5% فى الشرائح الأربع الماضية، بعد إضافة 2.5% تحصلها وزارة الكهرباء لصالح قطاع البترول مقابل مديونياتها عن واردات الغاز والمازوت، مشيراً إلى أنه من المقرر تحميل هذه الزيادة على بعض الشرائح المنزلية والتجارية المرتفعة، بسبب ارتفاع حجم الأعباء وزيادة الاستثمارات عن العام الماضى، بنحو 2 مليار جنيه، مؤكداً أن الشريحة الأولى المنزلية من محدودى الدخل لن تتأثر بالزيادة. وتابع المصدر أن هذه الزيادة لن تشمل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بعد تحريك أسعارها منذ 3 أشهر بقرار من مجلس الوزراء، تم من خلاله رفع أسعار الطاقة على جميع المنشآت الصناعية. من جانبه، قال محمد عمران، مساعد وزير الكهرباء، إن مجلس الوزراء هو وحده المنوط به اتخاذ قرار بتطبيق الشريحة الجديدة من الأسعار، وأن هذه الزيادة متفق عليها بين الوزارة والمجلس، إلا أن إقرارها من اختصاص الحكومة. وأكد الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، أن الزيادات السنوية توقفت منذ عام 2008 بسبب الكساد الاقتصادى، وأن الحكومة تأخذ فى اعتبارها محدودى الدخل قبل إقرار أى زيادة. وقال مصدر مسؤول فى الوزارة إن نحو 4.5 مليون مشترك هم المستهلكون الأقل من 50 كيلووات، يمثلون الشريحة الأولى فى طريقة المحاسبة، وبعيدون عن أى زيادة فى الأسعار، سواء فى وقت سابق، أو لاحق.
