مفاجأة: «شعلان» وافق على إضافة 8 أفراد أمن لمتحف محمود خليل فتم تعيين «موظفين»

كشفت مستندات تسلمتها النيابة الإدارية، فى تحقيقاتها بشأن سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمد محمود خليل، عن مفاجأة جديدة، إذ تثبت أن محسن شعلان، وكيل الوزارة المتهم الأول فى القضية، وافق على تعيين 8 افراد أمن بالمتحف، غير أن مدير الأمن استغل الموافقة فى تعيين موظفين فى الشؤون الإدارية بمتاحف أخرى.
كانت النيابة الإدارية تسلمت أوراقا ومستندات جديدة من ألفت الجندى، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية بقطاع الفنون التشكيلية، ومنى أمين، مدير عام شؤون العاملين، أكدت أن الإدارة بها 283 فرد أمن تم توزيعهم على العمل بطريقة غير صحيحة.
وكشفت الأوراق أن بعض المتاحف يكتظ بأفراد الأمن، رغم عدم احتياجها لكل الأعداد الموجودة بها، بل إن بعض المتاحف مغلق ولا يوجد به أى مقتنيات، ورغم ذلك يوجد بها أفراد أمن قد يزيدون على العدد المخصص لمتحف محمود خليل.
وتوضح المستندات أن محسن شعلان وافق بداية العام الماضى على تعيين 8 أفراد أمن لسد العجز فى متحف محمود خليل، إلا أن مدير عام الأمن استخدم هذه الموافقة فى تعيين عدد من حاملى المؤهلات العليا والسيدات بمقر الإدارة ولم يعين فرد أمن وأحدا بالمتحف. كانت التحقيقات، التى تولاها المستشار محمد إسماعيل، بإشراف المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كشفت من قبل أن أمناء المتحف لم يكونوا ملتزمين بالحضور أكثر من يوم واحد فى الأسبوع، وفى بعض الأيام لم يتواجد أى فرد منهم، وأن موظفة السجلات كانت تتولى غلق وفتح المتحف يومياً.
كما كشفت التحقيقات أن سبب عطل كاميرا المراقبة فى غرفة زهرة الخشخاش هو تلف كابل التوصيل بين الكاميرا والشاشة، الذى لا تتجاوز قيمته 10 جنيهات، ولم تكن هناك اعتمادات مالية لإصلاح هذا التلف.