المعايير الدولية للانتخابات البرلمانية

مهداة إلى الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور وإلى نواب الحزب الوطنى الديمقراطى.
أقر الاتحاد البرلمانى الدولى بالإجماع فى دورته رقم 1154 المنعقدة فى باريس يوم 26 مارس سنة 1994 إعلاناً بالمعايير المحققة للانتخابات الحرة، وقد وقعها رئيس مجلس الشعب المصرى الدكتور أحمد فتحى سرور الذى انتخب رئيسًا للدورة، وبعد الديباجة عن الموضوع تأتى بنود الاتفاق:
أولاً: الانتخابات الحرة النزيهة:
تنبع سلطة الحكومة فى أى دولة من إرادة الشعب دون غيرها، وفق ما يعبر عنها فى انتخابات حرة ونزيهة، تجرى فى فترات منتظمة على أساس اقتراع عام متكافىء وسرى.
ثانيًا: التصويت وحقوق الانتخاب:
(1) كل مواطن رشيد له حق التصويت فى الانتخابات دون تمييز.
(2) كل مواطن رشيد له حق المشاركة فى الإجراءات المقررة دون تفرقة أو تمييز للقيد بجداول الناخبين.
(3) لا يحرم أى مواطن له حق الانتخاب من التصويت أو يستبعد قيده من جداول الناخبين إلا وفقًا لمعيار موضوعى يمكن التحقق منه، منصوص عليه فى القانون بشرط أن يتماشى هذا الإجراء مع التزامات الدولة الواردة فى القانون الدولى.
(4) كل فرد حرم من حقه فى التصويت أو فى القيد كناخب، يجب أن يخول له حق اللجوء إلى جهة قضائية مختصة بإعادة النظر فى مثل هذه القرارات وتصحيح الأخطاء بطريقة فورية وفعالة.
(5) لكل ناخب وناخبة الحق فى الوصول بصورة متكافئة وفعالة لإحدى لجان الاقتراع لمباشرة حق التصويت.
(6) لكل ناخب أن يمارس حقه فى التصويت بصورة متكافئة مع الآخرين، وأن يحتسب لصوته نفس الوزن المقرر لأصوات الآخرين.
(7) التصويت فى سرية، حق مطلق ولا يجوز تقييده بأى وسيلة.
ثالثًا: الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بالترشيح والأحزاب والحملات الانتخابية:
(1) لكل فرد حق المشاركة فى حكومة بلده، ويجب أن تكون له فرصة متكافئة لترشيح نفسه فى الانتخابات، ويتحدد معيار الإسهام فى الحكومة وفقًا للدساتير والقوانين الوطنية، وبما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية للدولة.
(2) لكل فرد حق الانضمام لحزب أو منظمة سياسية أو الاشتراك مع آخرين لتأسيسها بقصد التنافس فى الانتخابات.
(3) لكل فرد الحق سواء بمفرده أم مع الآخرين فى:
■ التعبير عن آراء سياسية دون تدخل.
■ تلقى المعلومات والحصول عليها ونقلها والقيام بالاختيار من بينها.
(4) كل مرشح فى الانتخابات وكل حزب سياسى ينبغى أن يتمتع بفرصة متكافئة فى استخدام وسائل الاتصال، خاصة أجهزة الإعلام الجماعية لكى يتمكن من عرض وجهات نظره السياسية.
(5) الاعتراف بحق المرشحين فى تأمين أرواحهم وممتلكاتهم وحمايتها.
(6) لكل فرد وكل حزب سياسى الحق فى حماية القانون وفى الحصول على معالجة لأى عدوان يقع على الحقوق السياسية والانتخابية.
(7) الحقوق السابقة يمكن أن تخضع لقيود ذات طبيعة استثنائية بشرط أن تتفق مع القانون، وتعتبر منطقيًا ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصالح الأمن القومى أو النظام العام، أو حماية للصحة العامة أو الأخلاقيات أو حفاظًا على حقوق وحريات الآخرين، شريطة أن تكون متفقة مع التزامات الدول فى القانون الدولى وهذه القيود المسموح بها على الترشيح، وتشكيل الأحزاب السياسية ونشاطها وحقوق الحملة الانتخابية لا يجوز أن تطبق بحيث تنتهك مبدأ عدم التمييز على أساس الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى الآخر أو الأصل، القومى أو الاجتماعى أو الملكية أو المولد أو أى أوضاع أخرى.
(8) يخول كل فرد أو حزب سياسى يتعرض ترشيحه أو حزبه أو حقوقه الانتخابية للإنكار أو التقييد، الحق فى التقدم لإحدى الهيئات القضائية لإعادة النظر فى هذه القرارات وتصويب الأخطاء فوريًا وبفاعلية.
(9) حقوق الترشيح والأحزاب والحملة الانتخابية تتضمن مسؤوليات قبل المجتمع وبصفة خاصة عدم اشتراك المرشح أو الحزب السياسى فى أعمال عنف.
(10) على كل مرشح أو حزب سياسى يتنافس فى انتخابات أو يتقبل النتيجة التى تسفر عنها الانتخابات الحرة النزيهة.
رابعًا: حقوق ومسؤوليات الدول:
(1) يتعين على الدول اتخاذ الخطوات التشريعية الضرورية والإجراءات الأخرى وفقًا لقواعدها الدستورية لضمان الحقوق والإطار القانونى لإجراء انتخابات دورية نزيهة، حرة وعادلة متماشية مع التزاماتها فى ظل القانون الدولى، وعلى الدول بصفة خاصة:
■ وضع إجراءات فعّالة محايدة وغير منحازة لقيد الناخبين.
■ وضع معايير واضحة لقيد الناخبين كالعمر والمواطنة والإقامة، مع كفالة تطبيق هذه الشروط دون تمييز من أى نوع كان.
■ يشترط لتشكيل الأحزاب السياسية وحرية قيامها بعملها وحسن تنظيم الحملات الانتخابية أن تؤكد الفصل بين الحزب والدولة، وأن تضع قواعد التنافس فى الانتخابات التشريعية على أساس متكافئ.
■ إقامة أو تيسير إعداد برامج تعليمية فى التربية الوطنية لضمان تعرف الشعب على الإجراءات الانتخابية والأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية.
(2) بالإضافة إلى ذلك ينبغى على الدول أن تتخذ السياسة والخطوات الضرورية الكفيلة بضمان تعزيز الأهداف الديمقراطية.. بما فى ذلك تأسيس آلية محايدة وغير منحازة أو متوازنة لإدارة الانتخابات.
وللقيام بذلك ينبغى، بين أمور أخرى، أن تقوم بما يلى:
■ كفالة تدريب المسؤولين على كل جوانب الانتخابات والعمل بصورة غير منحازة، ووضع إجراءات التصويت المتعلقة بها والتأكد أنها أصبحت معلومة لجمهور الناخبين.
■ كفالة قيد الناخبين واستكمال قيدهم وإجراءات التصويت بمساعدة مراقبين وطنيين ودوليين حسب الملائم.
■ تشجيع الأحزاب والمرشحين وأجهزة الإعلام على قبول ووضع مجموعة قواعد سلوك لتحكم الحملة الانتخابية وفترة التصويت.
■ كفالة وحدة عملية التصويت عن طريق إجراءات مناسبة لمنع التصويت أكثر من مرة أو التصويت من جانب أناس ليس لهم حق التصويت.
■ كفالة تكامل عملية فرز الأصوات.
(3) يجب على الدول احترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها وتحت رقابة السلطة القضائية، وفى فترة الانتخابات، يتعين على الدولة وأجهزتها تأكيد الآتى:
■ احترام حرية التنقل والتجمع والتعبير عن الآراء وخاصة فى محيط الندوات والاجتماعات السياسية.
■ حرية الأحزاب والمرشحين فى نقل وجهات نظرهم للناخبين، وتمتعهم بالمساواة فى الوصول إلى أجهزة الإعلام الرسمية والخاضعة للإدارة العامة.
■ اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان التغطية غير المتحيزة فى الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة والإدارة العامة.
(4) لكى تكون الانتخابات نزيهة يتعين على الدول اتخاذ الإجراءات الضرورية التى تكفل تمتع الأحزاب والمرشحين بفرص متكافئة فى عرض برامجهم الانتخابية.
(5) ينبغى أن تتخذ الدول كل الإجراءات الضرورية والمناسبة لتأكيد مبدأ الاقتراع السرى، وأن يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم بحرية دون خوف أو ترهيب.
(6) بالإضافة إلى ذلك، على سلطات الدولة أن تضمن أن عملية التصويت تجرى فى جو بعيد عن الغش أو غير ذلك من انعدام المشروعية، وأن تحافظ على زمن وسلامة العملية الانتخابية برمتها، وأن تتم عملية فرز الأصوات بمعرفة أشخاص مدربين خاضعين للرقابة، بالإضافة إلى المراجعة المحايدة أو كبديل عنها.
(7) ينبغى على الدول أن تتخذ كل التدابير الضرورية والملائمة لضمان شفافية العملية الانتخابية برمتها بما فى ذلك على سبيل المثال حضور ممثلين عن الأحزاب ومراقبين معتمدين.
(8) يتعين على الدول اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع المرشحين والأحزاب ومؤيديهم بالأمن المتكافئ، واتخاذ سلطات الدول كل الإجراءات الضرورية لمنع حدوث أعمال عنف انتخابية.
(9) ينبغى على الدول أن تكفل حسم انتهاكات حقوق الإنسان والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأن يتم ذلك بمعرفة هيئة مستقلة ومحايدة كلجنة انتخابية أو القضاء.
انتهى البيان.
gamal_albanna@islamiccall.org
gamal_albanna@yahoo.com
www.islamiccall.org
gamal-albanna.blogspot.com