مفيد شهاب : الإشراف القضائي على صناديق الانتخابات "يُهدر هيبة القاضي"

أكد الدكتور«مفيد شهاب» وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن شعوب العالم سبقت مصر في الديمقراطية مثل أوروبا، التي أصبح الحديث عن الديمقراطية فيها "شيئاً بديهياً"، أما في مصر ينحصر الحديث عنها داخل إطار نظري، مؤكداً الحاجة إلى الخروج من المفاهيم النظرية والوصول إلى التطبيق العملي.
وقال شهاب، خلال لقاء مفتوح بساقية الصاوي تحت عنوان "انتخابات مجلس الشعب والإصلاح السياسي"، أمس، إن الديمقراطية في مصر "غير مباشرة"؛ أي يتم تجسيدها فيما يُسمى بالمجالس النيابية لأن الشعب لا يحكم بنفسه إنما يحكم من خلال النواب الذين انتخبهم، مضيفاً أن الديمقراطية ليست "نظام حكم" ولكنها "مفهوم ثقافي وفلسفة مجتمع" تسعى جميع شعوب العالم إلى الوصول إليها بمختلف الوسائل والطرق.
وأكد شهاب أهمية الدستور داخل الحياة السياسية، وقال :"الدستور ليس قرآناً؛ لكنه من فعل البشر، ولذا تم تعديله ثلاث مرات، على الرغم من أهمية تميزه بالثبات ولا يتم تعديله كل فترة"، مستطرداً "أي خلاف بين السلطات يتم حله من خلال الدستور باعتباره أبو القوانين كلها، وإذا صدر أي قانون من البرلمان دون الرجوع إلى الدستور يعد غير دستوري ولا يصح تنفيذه".
وأشار شهاب إلى وجود تعددية حزبية داخل الشارع السياسي، مردفاً : هناك 24 حزب في مصر، إلا إنني لا أعرف سوى 4 أو 5 أحزاب وهم الوطني والناصري والوفد والغد والأحرار، مضيفاً أن هناك رغبة من الأحزاب فيما أسماه "حدوث انتفاضة".
وعن الدعوات الأخيرة لمقاطعة الانتخابات، علق الدكتور شهاب بقوله إن "ذلك يعتبر نوعاً من السلبية، ولا أتصور وجود حزب سياسي يقو على فكرر محدد أن يغفل حقه في المشاركة السياسية ويتجه إلى مقاطعة الانتخابات، رغم أن هدفه الأساسي هو الحصول على مقعد في البرلمان"، وأضاف : كل شخص داخل أي حزب عليه معرفة حقه المشورع في الوصول إلى مجلسي الشعب والشورى ثم وصوله إلى رئاسة الجمهورية.
وانتقد شهاب عدم تطبيق غرامة قدرها 200 جنيه من كل مواطن لا يشارك في الانتخابات، مؤكداً على حرص اللجنة العُليا للانتخابات على ممارسة دورها بشكل فعال فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح شهاب أنه لا يوجد "تلاعب أو تزوير" في الانتخابات كما يردد الجميع، إنما هو_على حد قوله_ مجرد "خطأ من أحد المرشحين أو المواطنين أو حتى الإدارة القائمة على العملية الانتخابية"، مستطرداً "هناك أكثر من جهة تساهم في العملية الانتخابية، والمعالجة الأساسية هي زيادة وعي المواطن".
وأشار شهاب إلى أنه من مصلحة الأحزاب كلها إجراء انتخابات نزيهة من أجل الحصول على مقعد في البرلمان، معرباً عن تمنيه بفوز الحزب الوطني بالنصيب الأكبر من المقاعد، وأنه سيكون سعيد بمشاركة الآخرين أيضاً.
واعتبر شهاب أن الإشراف القضائي على صناديق الاقتراع في انتخابات 2005 كان له "محاذير كثيرة"، وتمثلت في جلب القضاة من محاكمهم وتركهم عدد كبير من القضايا والالتفات إلى العملية الانتخابية، مما أدى إلى إنهاء الانتخابات في ثلاث أسابيع بدلاً من ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن القاضي له "هيبته" ولا يصح أن يقوم بعمل إداري وسط أجواء مناوشات المرشحين والناخبين.
واستطرد : الإشراف القضائي لا يتطلب نزول القاضي نفسه إلى ساحة الانتخابات، إنما بإمكانه الاكتفاء بإرسال شخص يحل مكانه لفض أي مشكلة في أي دائرة انتخابية، وقال: القاضي رجل عدل فكيف تطلب منه أن يقوم بعمل تنفيذي كموظف، لذا تم إستبدال نظام الإشراف القضائي المباشر باللجنة العليا للانتخابات والتي يشغلها قضاة.
كما أكد الدكتور «مفيد شهاب» أن جماعة الإخوان المسلمين هي المستفيد الأكبر من غياب الأحزاب على الساحة السياسية في عام 2005، وقال "عدد المقاعد التي حصل عليها الإخوان أكبر من حجمهم الحقيقي"، مشيراً إلى أن احترام الدين لا يعني التحول إلى دولة دينية، وأنه ليس معنى أن الأغلبية مسلمة أن نحكم بالشريعة الإسلامية، قائلاً "مفيش حاجة اسمها إخوان مسلمين، إنما مستقلين" لأن الدستور يحظر وجود حزب ديني إنما "حزب شرعي ومستقل".
وعن تقدم بعض الوزراء لترشيح أنفسهم في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، أكد أنه لا مانع في ذلك طالما أن عددهم ليس كبيراً، قائلاً "يعنى لو 3 أو 4 مفيش مشكلة، لأنه سيكون همزة الوصل بين الحكومة والبرلمان، فيقوم بنقل نقد النواب للحكومة وطلبات وتوصيات الحكومة للنواب".