«التخطيط»: مصر وافقت على ترخيص 10 منظمات أجنبية و4500 جمعية مصرية

قال الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن مصر وافقت على ترخيص 10 منظمات أجنبية و4500 جمعية أهلية مصرية على العمل في المجال الأهلي بعد قيام ثورة 25 يناير، على عكس ما كان يحدث في الماضي قبل الثورة حيت كان لا يتعدى عدد الجمعيات والمنظمات التي يتم إشهارها من الحكومة عن 800 جمعية.
وأضاف وزير التخطيط، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه، محمد همام، مساعد الوزير لشؤون التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل، إن «الحكومة تعمل على توفير الدعم المادي والفني للمناطق الأكثر فقرا من خلال منظمات الممجتمع المدني لتنفيذ مشروعات تنموية ولتوفير فرص عمل للشباب خاصة نسبة الشباب في مصر هي النسبة الأكبر في التعداد السكاني، ويجب استمرار دعم الحكومة لأى جهود لتطوير للعشوائيات».
وأوضح أنه «سيتم تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بدعم 10 مليون دولار من مشروع مبادلة الديون الإيطالية لمساعدة الجمعيات الأهلية في أنشطتها المختلفة وفي مقدمتها محو الأمية».
من جانبه، قال المهندس بهاء الوسيمي، رئيس قطاع التكافل بمؤسسة «مصر الخير»، إن دعم المؤسسة تمثل في مشاركتها ضمن لجنة تقييم المشروعات المقدمة من الجمعيات والشركات لتحصل المشروعات التي تم اختيارها على منحة تمويل بنحو 25 ألف دولار حيث تنوعت مجالات المشروعات المختارة ما بين مشروعات زراعية وحيوانية ومشروعات حرف يدوية.
وأشار إلى أن «قيام المؤسسة بتدريب الجمعيات والشركات التي وقع عليها الاختيار في مجالات المهارات الإدارية والتسويقية بهدف نجاح المشروعات وكذا تدريب أصحاب مشروعات الانتاج الحيواني على النظم العلمية الحديثة في تغذية الماشية والرعاية الصحية والبيطرية لها وكيفية إدارة مزارع الإنتاج الحيواني».
وأضاف «الوسيمي» أن «أهم معايير اختيار المشروعات تمثلت في المرحلة الأولى في مدى الجدوى الاقتصادية والخبرات السابقة للجمعيات أو الشركات في مجال المشروع وبعد هذة المرحلة تم تدريبهم على الأساليب الحديثة للإدارة، وتقديم خطة عمل، وتقييم خطط العمل وقابلية المشروعات المقدمة للتنفيذ والنجاح في ظل الظروف المختلفة».
وأشار إلى أن «قيام لجان التحكيم بعمل زيارات للجمعيات من أجل تقييم أدائها وقد تم اختيار 34 مشروع من بين 180 مشروع تقدموا للحصول على منحة تمويلية من مجموعة البنك الدولي حتى الآن وهناك 5 مشروعات ما زالت قيد التقييم».
وأكد ممثلو برنامج سوق التنمية مصر أن «المنح المخصصة للمنظمات والجمعيات الاهلية بلغت قيمتها الاجمالية 800 الف دولار ل35 منظمة وذلك للمساهمة في خلق فرص العمل في قطاع الزراعة والحرف اليدوية مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر حيث حصل برنامج سوق التنمية في مصر على التمويل اللازم من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وهي ذراع البنك للتعامل مع القطاع الخاص بالإضافة إلى بعض الشركاء الدوليين والمحليين، حيث أن مجموعة البنك الدولي وشركاؤها قامت باستثمار أكثر من 1.25 مليون دولار في هذا البرنامج إلى جانب الدعم الفني».
وأكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية استمرار دعم الوزارة للجمعيات لتنفيذ المشروعات التنموية خاصة في المناطق الأشد فقرا لتحويل الأسر الفقيرة الى أسر منتجه بدلا من تركها للفقر لافتة إلى الدولة تشجع المجتمع المدني لتقديم رسالته لدعم الفقراء».
وأضافت الوزيرة في الكلمة التى ألقتها، ماجده عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات نيابة عنها أن «الحكومة تسعى لتوفير فرص عمل للحد من بطالة الشباب من خلال الشركة مع المجتمع المدني».