أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتورعمرو دراج أنه تمت الموافقة لعشر منظمات أجنبية و4500 جمعية أهلية مصرية على العمل في المجال الأهلى بعد قيام ثورة 25 يناير على عكس ما كان يحدث فى الماضى قبل الثورة حيت كان لا يتعدى عدد الجمعيات والمنظمات التي يتم إشهارها من الحكومة عن 800 جمعية. جاء ذلك خلال كلمة وزيرالتخطيط التي القاها نيابة عنه محمد همام مساعد الوزير لشؤون التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل خلال الاحتفالية التى نظمها البنك الدولي وشركاءه بمناسبة افتتاح برنامج سوق التنمية بمصر.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على توفير الدعم المادى والفنى للمناطق الأكثر فقرا من خلال منظمات المجتمع المدنى لتنفيذ مشروعات تنموية ولتوفير فرص عمل للشباب خاصة نسبة الشباب فى مصر هى النسبة الاكبر فى التعداد السكانى لافتا الى الى ضرورة استمرار دعم الحكومة لاى جهود لتطوير العشوائيات.
وأوضح دراج أنه سيتم تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بدعم 10 ملايين دولار من مشروع مبادلة الديون الايطالية لمساعدة الجمعيات الاهلية فى انشطتها المختلفة وفى مقدمتها محو الامية .
من جانبها، أكدت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل استمرار دعم الوزارة للجمعيات لتنفيذ المشروعات التنموية خاصة فى المناطق الاشد فقرا لتحويل الاسر الفقيرة الى اسر منتجه بدلا من تركها للفقر لافتة الى الدولة تشجع المجتمع المدنى لتقديم رسالته لدعم الفقراء .
وأضافت الوزيرة في الكلمة التى ألقتها نيابة عنها ماجده عبد الحليم رئيس الادارة المركزية للجمعيات، أن الحكومة تسعى لتوفير فرص عمل للحد من بطالة الشباب من خلال الشركة مع المجتمع المدنى .