أعلن المجلس القومي للمرأة عن انتهائه بشكل كامل من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدي لأشكال العنف ضد المرأة، وأنه أرسل نسخة من مشروع القانون في صورته النهائية إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد سليمان، وزير العدل. وأوضح المجلس في بيان صادر، الأربعاء، أنه استقبل عددًا من الاقتراحات بالتعديل، والإضافة على المسودة الأولى التي طرحها منذ عدة أشهر، وأعدها بعد مشاورات مكثفة مع الجمعيات الأهلية، والائتلافات النسوية، والخبراء في القانون الجنائي، مشيرا إلى أنه أجرى حوارا مجتمعيا حول المشروع من خلال عقد لقاءات موسعة بفروعه بالمحافظات لمناقشة مشروع القانون وتعريف الرأي العام به. وذكر المجلس أن أبرز التعديلات التي أضيفت إلى المسودة وضع تعريفا محددا يفصل بين الركن المادي في جريمتي التحرش الجنسي وجريمة هتك العرض ليسهل لجهات التحقيق والقضاء إثبات الواقعة، والالتزام بالتفسير الفقهي لجريمة الاغتصاب باعتباره مواقعة أنثى بغير رضاها، والفصل بينها وبين جرائم الاعتداء الجنسي الأخرى. وأشار إلى إضافة جريمة جديدة لمشروع القانون تنص على اعتبار ارتكاب عنف الحرمان التعسفي للمرأة من ممارسة حقوقها العامة، والخاصة جريمة يعاقب عليها القانون، كذلك النص على عقوبة كل من تلاعب في الأدلة، والوثائق بالإتلاف والتغيير بأي وسيلة بما في ذلك الوسائط العلمية الحديثة. وأضاف: «كما تضمنت التعديلات إدخال نص يعد جديدًا على المنظومة التشريعية المصرية، يجيز من خلاله للمحكمة استبدال عقوبة الحبس في جريمة الجنح بتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية في الجهات التي تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية والتأمينات». ونوه بأن مشروع القانون يتضمن 5 أبواب: الأول يتضمن التعريفات للجرائم المستحدثة بموجب هذا المشروع ويبين الأسس التي قام عليها التجريم، والثاني يشمل جرائم العنف ضد المرأة بشكلٍ عام، فيقضي بتجريم الحرمان من حق الميراث، وتزويج الأنثى على غير إرادتها, والحرمان من العمل، والإخلال بمبدأ المساواة في محيط العمل، والثالث يشمل جرائم الاستغلال الجنسي وإفساد الأخلاق، والرابع معني بحماية ضحايا العنف، بأن ألزم أجهزة الدولة بالقيام بما يلزم من تدابير، ووسائل مساعدة للإناث من ضحايا العنف دون مقابل، والخامس يتضمن الأحكام العامة وهي تُعني بالأساس بالإجراءات القضائية, والتزامات الدولة التي تكفل فاعليه تطبيق هذا القانون وتحقيق أهدافه المرجوة, فتلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني، على إنشاء الجمعيات التي تهدف إلى التوعية ضد العنف مع المرأة، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.
