أهالى «حارة اليهود» يكشفون محاولات تشريدهم لصالح إسرائيليين

كشفت المواجهة التى وقعت مساء أمس الأول الأحد بين الشرطة وسكان حارة اليهود فى الجمالية، عن محاولة تشريد آلاف الأسر لصالح مستثمرين إسرائيليين، إثر إخلاء بالقوة الجبرية تعرض له سكان المنزل رقم 16، الذى كان يمتلكه الخواجة «ديفيد شارل سمحون»، حيث استعان عدد من المحامين المصاحبين للجنة من جهاز تصفية الحراسات بقوة كبيرة من الشرطة لتنفيذ قرار الإخلاء، الذى خص واحدا من أكبر المنازل فى الحارة، وقال الأهالى إن المحامين لا يملكون أى مستندات تشير إلى صدور قرار الإخلاء وبعد تجمهرهم حدثت مصادمات عنيفة..
وكادت الحارة أن تعرف العنف لأول مرة فى تاريخها، عندما حاصرتها قوة كبيرة من الأمن المركزى يصل عددها إلى حوالى 250 ضابطا وجنديا تقريبا لتنفيذ قرار الإخلاء لصالح جهات «غير معلومة» - على حد قول الأهالى - ودون مستندات تسمح بطرد سكان العقار. وفور وصول القوة الأمنية تجمهر عدد كبير من سكان المنطقة، وحدثت احتكاكات مع قوات الأمن، تمكن ضباط قسم الجمالية من السيطرة عليها قبل اتساعها.
وفى داخل المكان قدم المحامى أحمد سوكارنو، نفسه للأهالى باعتباره مستشار بجهاز تصفية الحراسات، وأعلن أنه قادم بصحبة القوة الجبرية لإخلاء المنزل رقم 16 حارة اليهود بالموسكى، وهو منزل تقيم فيه حوالى 10 عائلات.
وعندما طالبه الأهالى بالاطلاع على صورة من قرار الإخلاء، أو حكم قضائى، أصر على إقحام اسم الوزير يوسف بطرس غالى الذى وقع على القرار، دون توفير بديل لسكان العقار.
«المصرى اليوم» توجهت للمحامى سوكارنو فى موقع الأحداث، وسألته عن أسباب الإخلاء، وسر القرار الصادر عن وزارة المالية، فرفض فى البداية الإدلاء بأى تصريحات، ثم قال باقتضاب إنه: «جزء من النظام الحاكم، وإن قرار الإخلاء اطلع عليه كبار المستشارين بالدولة، وفى مقدمتهم المستشار محمد الدكرورى محامى الرئيس مبارك»!
وقابل الأهالى إصرار المحامى على إخلاء العقار، والعنف الذى مارسته قوة الأمن المركزى أثناء إلقاء أثاث ومفروشات العائلات فى عرض الشارع، بالتجمهر، ومحاولة التصدى للقرار المفاجئ بإخلاء منازلهم.
وقال عدد من السكان إنهم لا يرون سببا لطردهم سوى المعلومات التى تناثرت فى المنطقة منذ فترة، وتفيد بأن عددا من كبار رجال الأعمال فى المنطقة يعملون منذ فترة كواجهة لرجال أعمال إسرائيليين. ويشترون العقارات بأسعار خيالية، ويغرون سكانها بمغادرة الحى مقابل مبالغ مالية!
مخاوف سكان المنطقة الذين يبلغ عددهم حوالى أربعة آلاف نسمة، تتزامن مع زيارات غامضة تقوم بها وفود إسرائيلية. تتردد على المكان، ويقرع بعضهم أبواب البيوت التاريخية بحجة التقاط صور فى منازلهم القديمة. بالإضافة إلى عمليات ترميم، تجرى على قدم وساق، فى معابد يهودية شبه منهارة عند مدخل حارة اليهود.
أكد «أبوأحمد»، أحد سكان المنطقة، أن مصادمات الأحد الماضى اندلعت بعد فشل رجال الأعمال المصريين فى إقناع سكان العقار رقم 16 حارة اليهود بإخلاء منزلهم مقابل مبالغ مالية ضخمة.
فلجأ رجال الأعمال لاستصدار قرار إخلاء، غير قانونى، من جهاز الحراسات بوزارة المالية، يطالب بإخلاء المنزل بالقوة الجبرية، ويوضح أن حارة اليهود شهدت على مدار العامين الماضيين محاولات مكثفة للاستيلاء على أرض معبد بميدان الصقالبة، وصراع على مبنى يهودى آخر تحول منذ فترة إلى روضة أطفال، وحاول بعض رجال الأعمال بالتواطؤ مع مسؤولين بالطائفة اليهودية طرد مستأجرى روضة الأطفال، وإرهابهم، رغم سلامة أوراقهم، وتعاقدهم مع الشؤون الاجتماعية، والتزامهم بسداد الإيجار المتفق عليه.
ويضيف أبوأحمد: قرار الإخلاء يتزامن مع شائعات تتناثر حول قيام جهات مجهولة بشراء عقارات تاريخية فى «وسط البلد» حول معبد عدلى، وربما تكتمل المصيبة بوضع يد إسرائيل على بيوت ومنازل فى حارة اليهود، بحجة أن آباءهم وأجدادهم كانوا يملكون هذه الأصول العقارية!
وقال رامى عبد المقصود، أحد سكان العقار: «لقد ولدت فى هذا المنزل. وتربيت، وتزوجت هنا، والآن يأتون ببساطة ويقولون لى اطلع بره روح نام فى الشارع إنت وعائلتك، إحنا عارفين إن بعض رجال الأعمال يطمعون فى البيت، فمساحته تصل إلى 648 مترا مربعا، ويقدر ثمنه الآن بحوالى 25 مليون جنيه، واليهود عندهم استعداد لدفع خمسين مليون جنيه ثمنا له، أنا وأسرتى لن نخرج من هذا البيت إلا فى أكفاننا».
حصلت «المصرى اليوم» على إيصالات إيجار، وعقود رسمية صادرة عن جهاز تصفية الحراسات تفيد بأن العقار الضخم، الذى يتوسط معبدين يهوديين، ملك للخواجة جاك بيتون أحد أثرياء اليهود المصريين، وهو نفسه، ديفيد شارل سمحون فى مسلسل رأفت الهجان، ذلك الرجل الذى منح اسمه للعميل المصرى رأفت الهجان قبل أن يسافر إلى إسرائيل.
الغريب أن سكان العقار المهدد بالإخلاء توجهوا مساء الأحد لتحرير محضر بالواقعة فى قسم شرطة الجمالية، وإثبات أحقيتهم فى السكن بالعقار، وتواجدهم به من عشرات السنين، لكن مسؤولين بالقسم سخروا منهم، قائلين: «ده قرار وزير، ومن إمتى الحكومة بتعمل محضر للحكومة»!