عشرات الأسر والسكان فى المنيا مهددون بالتشريد

بسبب ملاك العمارات القديمة..

بدأ ملاك العمارات المنشأة قبل عام 1970م التى تخضع لقوانين الإيجار القديمة بالمنيا فى تشريد السكان وطردهم من العمارات بالتواطئ مع مسئولى التنظيم بالوحدات المحلية فى استصدار قرارات إزالة وترميم لبعض الأدوار وتجديد بعض الأدوار الأخرى، الأمر الذى سمح لملاك العمارات فى التحايل على هذه القرارات واستغلالها لصالحهم بهدم بعض الأجزاء من العمارات ليلاً، وذلك فى غياب رقابة المسئولين فى المحافظة والوحدات المحلية.
الأمر الذى أدى إلى كثرة الدعاوى القضائية والنزاعات المتكررة بين الملاك والسكان، وهذا ما حدث فى عمارتين مواجهتين لشارع بن خصيب خلف مبنى الحزب الوطنى، حيث صدر قرار برقم 138 لسنة 2002م، و196 لسنة 2006م لإزالة السطوح وترميم باقى العمارتين، إلا أن الملاك طعنوا فى هذين القرارين، لكن تقرير اللجنة الاستشارية لكلية الهندسة جامعة المنيا والإدارة الهندسية للوحدة المحلية أيدت هذين القرارين بإزالة الأجزاء المتصدعة وتخفيف الأحمال، مع ترميم باقى الأدوار فى هاتين العقارين واللذين يسكنهما أكثر من 9 أسر، إلى جانب وجود محلات تجارية فى الدور الأرضى.
يقول محامى السكان بدر الدين سعد برغم تأييد قرار المحكمة الإدارية والنيابة العامة ومعاينة الوحدة المحلية، إلا أن مالك العمارة رقم 63 بشارع بن خصيب قام باستدعاء قوات الأمن وبإغلاق المحلات وإجبار السكان على الإخلاء دون سابق إنذار أو توقيع على محاضر إخلاء بتشميع المحلات، وحاول مراضاة السكان على الإخلاء نظير مبالغ رمزية ضعيفة، إلا أن السكان رفضوا وقاموا بتحرير عدة محاضر ومحاضر إثبات حالة بالأضرار التى وقعت عليهم وخاصة أصحاب المحلات التجارية.
وتم رفع دعاوى قضائية ضد محافظ المنيا ومالك العمارة، ورئيس الوحدة المحلية، فى الدعوى رقم 36 لسنة 2007م مستأنف مستعجل المنيا، إلا أن مالك العمارة قام بالطعن على هذا الحكم، ولم يلب طلبات السكان، الأمر الذى دعا الضحايا من المستأجرين وأصحاب المحلات بالاعتصام أمام العمارة لحين فض النزاع بحكم محكمة إلى جانب قيامهم بتقديم عدة شكاوى لوزير الإسكان والتنمية المحلية والنائب العام ضد تصرفات مالك العمارة ولم يقتصر على ذلك.
وقام مالك العمارة كما يقول محامى السكان بتهديد السكان بفتح المياه فى كافة الأدوار لسقوط العمارة بشكل تلقائى، ويضيف منتصر لمعى محمود، أحد السكان، أن مالك العمارة قام بإغلاق محل الجزارة بمعرفة الأمن دون إذن النيابة بوضع الشمع الأحمر على المحل، لكن تم تهديدنا بعدم فتح المحلات ودخول الشقة، الأمر الذى دعانا إلى الجلوس فى الشارع لليوم العاشر حتى الآن.
المهزلة تتكرر فى العمارة المواجهة رقم 61 شارع بن خصيب التى يسكنها 3 من السكان أغلبهم من الأرامل والمطلقات، بسبب قيام مالك العمارة باستصدار القرار رقم 196 لسنة 2006م والمتضمن إزالة السطوح وترميم باقى العقار، إلا أن مالك العمارة قام بالطعن على الحكم تحت رقم 39 لسنة 2007م، وانتدبت المحكمة لجنة لمعاينة العقار فوجدت ترسيبات ورشح مياه بأدوار العمارة مع وجود فتحات بالسقف الأوسط.
وأكد ذلك تقرير الوحدة المحلية فى 19/2/2009م إلا أن سكان العمارة فوجئوا فى 15/6/2010م بانهيار جزء كبير من العمارة من الناحية القبلية والسلم والبلكونات سليمة، وقاموا بتحرير محضر بقسم شرطة المنيا ضد مالك العمارة تحت رقم 44 أحوال لسنة 2010م.
أكدت منال محمود أبو العلا والمهندس ثروت فوزى وهما من سكان العمارة باتهام مالك العمارة باستصدار قرار إزالة لبعض الأدوار وترميم الباقى، إلا أنهما اتهما المالك بهدم هذا الجزء فى محاولة لطردهما بطريقة شرعية، وتضيف منال أبو العلا أنها تسكن فى الشارع منذ 7 أيام، وقد ضاعت مقتنياتها ومحتويات الشقة تحت أنقاض الجزء المنهار، ولا تعرف من أين تعيش، ويضيف ثروت فوزى أن رغم تقرير كلية الهندسة جامعة المنيا يشير إلى وجود الترميم بالعمارة، إلا أننا نعيش فى الشارع بعد أن أجبرنا على الإخلاء بسبب انهيار جزء كبير من العمارة.
ويؤكد محامى السكان أن ملاكى العمارات يتعمدون تدمير بعض الأجزاء لطرد سكان الإيجارات القديمة فى محاولة للاستثمار بطريقة غير شرعية على حساب أرواح السكان، وقال: "إننا نطالب النائب العام ووزير الإسكان لوضع حد لهذه المهزلة فى المحافظة".