عمارات الأمل‏..‏ تنهار

كارثة حقيقية تهدد بانهيار مشروع عمارات الأمل والمكون من‏4‏ عمارات سكنية أقامها مجلس مدينة الفيوم بأرقي أحياء مدينة الفيوم قبل‏28‏ عاما‏
فالعمارات حالتها في غاية السوء وصدر قرارا بإزالتها لما عليه من تدهور في الخرسانات وضعفها بالاضافة الي التصدعات والشروخ التي تملأ جميع الحوائط والأسقف بالعمارات والتي يسكنها ما يقرب من‏115‏ أسرة مهددة أرواحهم بالضياع تحت أنقاض تلك العمارات‏.‏
وكان الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ الفيوم قد قرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لوضع حلول فنية وجذرية سريعة لإزالة هذه العمارات كأمر حتمي لسوء حالتها وتم وضع تصور بهدم تلك العمارات وإعادة بنائها في صورة أبراج سكنية ذات شكل موحد ومتميز وتعويض السكان الحاليين المالكين للوحدات السكنية بالأبراج الجديدة المتر مع إنشائها وهو الأمر الذي رفضته الغالبية العظمي من السكان وطالبوا بزيادة التعويض سواء اذا كان ماديا أو زيادة مساحة الوحدة السكنية المخصصة لكل أسرة‏,‏ وبعرض هذه المطالب رفضها المسئولون لتصل القضية الي طريق مسدود دون حلول‏.‏
ومنذ أيام قليلة أرسلت محافظة الفيوم إنذارات عن طريق الشرطة الي سكان عمارات الأمل لإخلاء العمارات في أسرع وقت والخضوع لهذه الإنذارات ومازالت عمارات الأمل مهددة بالانهيار والقضاء علي المئات من أرواح الأبرياء‏.‏
وأكد التقرير الفني لحالة عمارات الأمل والذي أعدته كلية الهندسة بجامعة الفيوم منذ حوالي‏7‏ سنوات عن تدهور خراسانات العمارات لارتفاع نسب أملاح الكلوريدات والكبريتات بمقدار ثلاثة أمثال المحتوي المسموح به في المواصفات القياسية والحالية لجودة المباني مما تتسبب في صدأ حديد التسليح وتفكك الخرسانة وضعفها بوجه عام لدرجة أن قدرة مقاومة الخرسانة لم تتعدي‏178‏ كم‏/‏سم‏2‏ في حين أن الخلطة في الأوضاع العادية للخرسانة تعطي مقاومة تزيد علي‏250‏ كم‏/‏سم‏2‏ بعد‏28‏ يوما‏.‏
كما أثبت التقرير عن تعرض الأعمدة بالأدوار السفلي للإجهاد مما ينذر بسقوط الأسقف علي رأس أصحابها بالاضافة الي سوء حالة مواسير التغذية والصرف الصحي لدرجة أن هذه المواسير تسرب المياه بصفة دائمة‏.‏
ويقول الدكتور محمد عبد الرحمن أستاذ الجراحة ومن أوائل من سكنوا هذه العمارات أنني منذ‏15‏ عاما قمت بتغيير حديد التسليح بسقف بعض الغرف بالشقة وإنشاء شبكة حديد تسليح جديدة وذلك لانهيار سقف الغرفة ويطالب بضرورة هدم العمارات والاحتفاظ بحق الملاك في تملك وحدات أخري‏.‏
ويضيف الحاج أحمد الدش أن ترميم العمارات لا يجري لأن العمارات شبه منهارة في أن من الأصلح هدم العمارات وإعادة بنائها كأبراج سكنية جديدة بشرط تعويض السكان التعويض المناسب وليس ما اقترحه مجلس المدينة والمسئولين بالمحافظة ومجلس محلي المدينة بهدم العمارات وإعادة بنائها ولكن عرضوا علي السكان تعويضهم بوحدات سكنية بمساحة‏50‏ مترا في حين أن الوحدة السكنية الحالية علي وضعها السيئ في مساحة‏150‏ مترا وهو اقتراح غير عادل أو منصف للسكان‏.‏
ويقول عيد عبد الله أحد ملاك الوحدات السكنية أنه تم الاجتماع بنا لعرض المقترح بهدم العمارات وإعادة بنائها وتعويضهم بوحدات سكنية جديدة بمساحة‏50‏ مترا فقط ومن يرغب في زيادة المساحة يتوجب عليه دفع فارق السعر بمتوسط ألفي جنيه للمتر بالاضافة الي بيع ما يتبقي من وحدات سكنية بعد توزيعها علي السكان الحاليين ولن يحصل السكان علي كامل ايراد بيع المحلات التجارية أسفل العمارات وهو ما رفضته بشدة وعنف والآن نحن مهددون في أي وقت بإخلاء جبري من الشرطة بعد إنذارات الإخلاء وما هو مصير السكان اذا تم عمليات الاخلاء خصوصا أن العمارات بها ايضا مقار لبعض المصالح الحكومية‏.‏
ويتحدث أشرف طه عضو مجلس محلي مدينة الفيوم‏:‏ أن هذه العمارات غير مطابقة للمواصفات حيث أن نسب الحديد والأسمنت غير مطابقة للنسب القياسية الهندسية ويجب هدمها‏.‏
ويعلق جلال أحمد حسن عضو مجلس محلي مدينة الفيوم أنه لا توجد علاقة بين الملاك والجهة المنفذة للمساكن لإجراء عمليات الصيانة والترميم‏.‏
ويؤكد سامي محجوب رئيس مجلس محلي المدينة أنه لم يتم التوصل الي اتفاق بين سكان العمارات من المالكين واللجنة المشكلة بقرار المحافظ والمسئولين بمجلس المدينة مما اخطر المحافظة الي ارسال انذارات للسكان عن طريق الشرطة لإخلاء العمارات أو إعادة ترميمها مدة أخري علي نفقة السكان الخاصة وذلك نظرا للمسئولية الواقعة علي المحافظة عند انهيار المبني‏,‏ ولكن رفض السكان الاستجابة لتلك الإنذارات فالوضع الآن ينذر بأزمة كبري في ظل رفض السكان التعويض المفروض للقيام بهدم العمارات وإعادة بنائها أو ترميمها علي نفقتهم الخاصة وعدم قبول المسئولين لزيادة مساحات الوحدات السكنية كتعويض للملاك من السكان واستمر الجانبان علي رأيه‏.‏
والآن وبعد إنذارات الإخلاء ما هو مصير السكان اذا تم اخلاء جبري فيجب تدخل قوي وسربع من مسئولي مجلس المدينة والمحافظة لإيجاد حلول تناسب الطرفين وتمنع كارثة انهيار العمارات إو طرد السكان في الشارع‏.‏