لواء شرطة يتهم مرعي بتهديد حياة العاملين بالشهر العقاري بالغردقة للخطر

اتهم اللواء حمدى حسن معوض مدير إدارة المعلومات بإدارة الأمن العام سابقا المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى صادر ضده بإلزامه بترميم العمارة التى يشغلها الشهر العقارى بالغردقة.
وأضاف معوض ل«الشروق» أنه نظرا لعدم تنفيذ وزارة العدل الحكم الصادر ضد الوزير لجأ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع جنحة مباشرة ضد الوزير لحبسه وعزله عن منصبه لعدم تنفيذه الحكم القضائى، لكنه فشل.
وأوضح أنه قدم إنذارا على يد محضر لكبير محضرى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لإعلان الوزير بأنه سيرفع جنحة مباشرة ضده، ولكن كبير المحضرين استلم الإنذار، وسلمه لرئيس المحكمة الذى وعد بحل المشكلة وديا، ولم يتم حلها حتى الآن.
وأضاف أنه أجر العمارة لوزارة العدل منذ 8 سنوات، وبعدها دخل فى نزاع قضائى معها استمر لمدة 7 سنوات، وفى النهاية صدر حكم قضائى نهائى يحذر من انهيار المبنى لوجود تصدعات وشروخ فى الأعمدة والأسقف نتيجة لسوء الاستخدام، وألزم الحكم وزير العدل ومساعديه بترميم العمارة حتى لا تنهار.
وبدأ لواء الشرطة السابق قصته قائلا إنه بنى العمارة من خمسة أدوار بمدينة الغردقة، وتلقى عروضا عديدة من الفنادق والشركات السياحية بتأجير العمارة كغرف للسائحين الأجانب، ولكنه رفض.
وأضاف: قررت أن أؤجر العمارة لجهة أو لشخص تكون أمواله معلومة المصدر وحلالا، ورأيت أن وزارة العدل فلوسها حلال، وقمت بتوقيع العقد مع مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، وانتظمت الوزارة فى دفع الإيجار حتى الآن.
وأوضح أن الوزارة خصصت المبنى كمكتب للشهر العقارى لمدينة الغردقة، ويتردد عليه حاليا عشرات الأجانب ورجال الأعمال يوميا لإنهاء مصالحهم، وبعد 3 أشهر من الإيجار، توجهت إلى المبنى وفوجئت بأن المسئولين بوزارة العدل أدخلوا تغييرات جوهرية فى المبنى، كما أن المياه تتسرب من الخزانات الموجودة أعلى المبنى ليلا ونهارا، فضلا عن انسداد الصرف مما أدى إلى طفح المياه منذ 7 سنوات، وحتى الآن على الأرضيات، وحدثت شروخ فى أسقف الأدوار.
وواصل بأن الأمر وصل إلى أن الشهر العقارى سرق التيار الكهربى، فقمت بإبلاغ مباحث الكهرباء التى حضرت، وحررت محضرا بالواقعة، واضطر مدير الشهر العقارى إلى دفع 1600 جنيه لشركة الكهرباء للتصالح معها.
وأضاف أنه أقام عدة دعاوى قضائية، واضطر إلى إنفاق ما يقرب من 15 ألف جنيه لمباشرة القضايا، وانتدبت المحكمة لجنة من كلية الهندسة انتهت إلى وجود تآكل ظاهر بجدران حوائط المبانى وتكسير بأرضيات الرصيف بالواجهة الرئيسية، كما تم تكسير جزء من الحوائط لعمل شبابيك، وتغييرات بالكابلات الكهربائية.
وأضاف أن لجنة أساتذة الهندسة انتهت إلى أنه تلاحظ لها وجود شرخ طولى ببلاطة سقف المطبخ بسبب وجود صدأ بحديد التسليح وتلفيات بأعمال الصرف الصحى، وكذلك فواصل بين الهيكل الخرسانى والمبانى الأفقية بين الكمرات والحوائط الرأسية، وكذلك شروخ طولية ببلاطة سقف الدورة.
ولوحظ فى الشقة رقم «3» إتلاف سيراميك الأرضيات، وشروخ أفقية بحوائط كاميرات المطبخ، وفى الشقة رقم 4 تبين وجود شروخ طولية ببلاط السقف المجاورة للحمام بسبب صدأ فى حديد التسليح، واتضح تكسير السقف القديم وزرع وإنشاء سقف معلق زائد بلاطات من نايل فوم.
وفى الشقة رقم 8 تبين وجود تشبع بالمياه بالأسقف المجاورة للحمامات، وشروخ رأسية وطولية بأسقف الحمامات وهذه الشروخ تعزى إلى صدأ حديد التسليح بسبب تسرب المياه، وشروخ أخرى بكمرات تعزى لقصور فى التصميم، وكذلك شروخ طولية بالبلاطات المجاورة للحمامات بسبب تسرب المياه.
وفى الشقة عشرة تبين وجود نشع بالحوائط المجاورة للحمام، وشروخ رأسية بالكمرات، وفى السطح تبين أن خزان المياه به صدأ لعدم صيانته، كما توجد شروخ طولية ببعض البلاطات فوق الكمرات بسبب قصور فى التنفيذ.
كما تلاحظ تركيب أسلاك كهربائية خارج الحوائط بغرض تركيب مراوح أو تعديل نظام الإضاءة وهذه الأسلاك تمثل خطورة على شاغلى العقار.
وانتهى التقرير إلى ضرورة عمل ترميمات للمبنى نظرا لأن حالته الراهنة تمثل خطورة على ساكنى العقار.