حالة من الذعر والخوف سيطرت علي الآلاف من سكان منطقة اللبان، مساء أمس، إثر انهيار جزء من العقارين رقم 15 حارة مزروعة، ورقم 35 حارة أمنحوتب، مما أدي لمصرع اثنين من سكان العقار الثاني، وتم إخلاء السكان، وتولت النيابة العامة التحقيقات. تلقى اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً من المقدم أسامة الشيخ، رئيس مباحث قسم شرطة اللبان، يفيد بانهيار جزأين من العقارين رقم 15 حارة المزروعة و35 حارة امنحتوب مما أدى لمصرع اثنين. على الفور انتقل اللواء محمد إبراهيم إلى مكان الواقعة، برفقة قوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين سقوط جزء من العقار رقم 15 حارة المزروعة، والمكون من طابقين خاليين من السكان، مما أثر على العقار رقم 35 حارة أمنحوتب وأدى إلى انهيار جزء منه حيث تبلغ مساحة العقار 120 متراً بناء قديم مكون من طابق أرضي وأول علوي، بكل طابق شقة. وأسفر الانهيار عن مصرع كل من عديلة عبد المنعم عبد التواب، 55 سنة ربة منزل، وحفيدتها فيروز محمد محمد حسن 5 أشهر، تحت الأنقاض، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات. على الفور أمر الحي إخلاء السكان من العقار خوفا على أرواح باقي الأسر واستمر الإخلاء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. وقال محمد توفيق، أحد سكان العقار المنهار رقم 35 ل"الشروق"، إنه بعد منتصف ليلة أمس شعروا بهزة قوية بالعقار المهجور المجاور رقم 15 حارة المزروعة، وفجأة سقط الجزء الخلفي للعقار الذي كانت تقيم به المجني عليها الحاجة عديلة وحفيدتها الرضيعة فيروز، ثم سمعنا بصراخهم، وفي لحظات انهار العقار. وأضاف محمد، هرولنا سريعاً إلى الشارع ونحن نحمل أولادنا على أكتافنا والأمطار تحاصرنا من كل مكان، مؤكداً أن العقار كان مسكنهم الوحيد، وأن قرار الإخلاء بمثابة قرار لتشريدهم هم وأولادهم، حيث إننا حتى الآن نبيت بالشارع وسط الأمطار الغزيرة مما يعرض أطفالنا للإعياء. وطالب الأهالي المسؤولين بضرورة توفير مساكن بديلة لهم في تلك الأيام الصعبة التي سوف تمر بهم. وفى السياق ذاته، أكد اللواء محمد عيد أن سقوط هذا العقار مسؤولية المالك وليس مسؤولية الحي، حيث إن مسؤولية الحي إدارية وتتمثل في إصدار القرارات فقط، وأرجع سقوطه لتباطؤ مالك العقار في تنفيذ قرار الهدم. وأكد أن دور الحي يتلخص في اكتشاف الخلل الهندسي وإحالته للجنة المنشآت، وهي تتخذ القرار الهندسي المناسب في الإزالة أو الترميم، ثم يخطر المالك عن طريق القسم التابع له، ويعلق القرار على العقار لمده 15 يوماً، والتنفيذ يرجع لمالك العقار، ويضيف أن معظم ملاك عقارات الحي لهم رغبة في سقوطها ليستثمروها ويقوموا بتحويلها لعمارات سكنية فاخرة.