قالت الجماعة الإسلامية إنه لا يجوز شرعاً الاعتداء أو قتل السياح الأجانب، جاء ذلك على خلفية حادث طعن سائح أمريكى على يد مواطن، ومن قبله مقتل وإصابة عدد من السياح الأجانب فى حادث تفجير الحسين، الذى وقع الأسبوع الماضى. قال الدكتور ناجح إبراهيم، الرجل الثانى فى التنظيم، ومفكر الجماعة ل«المصرى اليوم»: «القول بأن الأمريكى مسؤول عن سياسة دولته لأنها ساندت إسرائيل فى العدوان على غزة، وهو السبب وراء حوادث الاعتداء على السياح، غير صحيح، لأن الإنسان مسؤول عن فعله فقط لقوله تعالى: (ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) والإنسان ليس مسؤولاً عن فعل دولته، والإسلام سبق القوانين فى تشخيص العقوبة»، مشيراً إلى أن أزمة الحركة الإسلامية فى القرون الأخيرة هى تعميم الأحكام والعقوبات، رغم أن الإسلام لم يقر بذلك لأنه لا يعترف بالتعميم مطلقاً. وأضاف إبراهيم: «القول بأن الأمريكى يدفع الضرائب وهى التى تقوم بتمويل الجيش، وعليه فإنه مسؤول عن عمليات القتل التى يقوم بها الجيش، غير صحيح، لأن الأمريكى يدفع الضرائب ملزماً، ولا تذهب كلها إلى الجيش وإنما تذهب إلى التعليم والصحة وخلافه، فضلاً عن أنه لم يدفعها من أجل قتل الآخرين»، لافتاً إلى أنه لا يجوز قتل المدنيين حتى لو كانوا من دولة محاربة، لأن الإسلام حرم قتلهم، وإذا علمنا أن الإسلام حرم قتل المدنيين أثناء الحرب فكيف نقتلهم فى غير وقت الحرب، خصوصاً أن هناك إجماعاً فقهياً على عدم جواز قتل المدنيين حتى وإن كانوا من دولة محاربة. وأشار إلى أن السياح يدخلون البلاد بعقد أمان وهو العقد الذى كانت له فى الماضى صور، والآن له صور حديثة مثل جواز السفر وتصريح الزيارة وكل ذلك يستوجب عدم المساس بهم، وعصمة الدم والمال والعرض، وتابع: «فائدة الأمان هو أنك إذا أعطيته لأحد فى بلادك فإنه سيعطيه لك فى بلاده لكى تكون هناك منظومة كاملة للأمان بين الشعوب». تجدر الإشارة إلى أنه سبق اتهام عدد من المنتمين للجماعة الإسلامية فى القيام بأعمال قتل للسياح قبل القيام بالمراجعات الفقهية الشهيرة، وتقول الجماعة إنها أكدت فى الماضى أثناء المواجهات مع الدولة، عدم استهدافها السائحين بالقتل، إلا أن هناك بعض العمليات خالفت هذا الإعلان، من أشهرها حادث الأقصر عام 1997، وحادث فندق أوروبا، إضافة إلى إطلاق النار على بعض القطارات السياحية، وهو ما تنفى الجماعة مسؤوليتها عنه.