رهن مستثمرون نجاح الجهود الحكومية فى جذب استثمارات خليجية أو تنفيذ توسعات للاستثمارات المحلية القائمة بتطبيق حزمة حوافز جديدة للاستثمار. وأظهر استطلاع نفذته «المصرى اليوم» بمشاركة 25 مستثمراً بارزاً فى مختلف قطاعات الاقتصاد أن 51٪ يتوقعون تراجع المستثمرين عن تنفيذ مشروعاتهم لتوسيع الاستثمارات القائمة، فى حين أجمع المشاركون فى الاستطلاع على حاجة مناخ الاستثمار فى مصر لآليات تتعلق بتنظيم عملية دخول وخروج الاستثمارات للسوق وإزالة أي معوقات فى الخروج على غرار ما يتمتع به الأجانب عند خروجهم من البورصة. وأكد 80٪ من المشاركين فى الاستطلاع أن مناخ الاستثمار يحتاج حوافز جديدة لجذب وتنشيط الاستثمارات الخليجية والمحلية فى ظل المنافسة الشرسة التى أبدتها الأسواق المنافسة الجاذبة للاستثمارات بالمنطقة العربية. أبدى المشاركون فى الاستطلاع تفاؤلهم تجاه حملات الترويج للاستثمار فى مصر والتى نمت فى منطقة الخليج. وأكد المهندس إسماعيل عثمان الرئيس السابق لشركة «المصرية للسكك الحديدية» أن مصر لها مكانة كبيرة فى المناخ الاستثمارى بالمنطقة العربية، وهو ما يؤهلها لجذب استثمارات جديدة، خاصة مع توافر أرخص أسعار الطاقة وتدنى أجور العمالة. وأوضح أن جمعية رجال الأعمال تعد لتنظيم المؤتمر السنوى لاتحاد رجال الأعمال العرب 15 نوفمبر الحالى، وذلك لبحث مطالب المستثمرين العرب من الحكومة المصرية، وتحديد موقف عربى موحد، على مستوى القطاع الخاص، لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية على المنطقة. وأشار إلى أن هناك مشاكل تواجهها الدول الخليجية بسبب انخفاض عوائد البترول، وهو ما يصعب من مهمة الترويج لجذب الاستثمارات الخليجية، موضحاً أن فرص العمالة تحتاج إلى دعم الحكومة للقطاع الخاص لإقامة استثمارات توسعية وجديدة. وقال جمال محرم عضو مجلس إدارة الغرفة الأمريكية إن السوق المصرية تضم أكثر من 70 مليون مستهلك وهى سوق جاذبة للاستثمارات الأجنبية، إلا أنه أضاف أن «هناك عوامل عاطفية يرتبط من خلالها المستثمر بالمكان». وتوقع محرم «نجاح الحكومة فى جذب استثمارات توسعية لعدد من المستثمرين العاملين بالسوق المصرية»، حيث شكك فى جذب مشروعات جديدة لم يكن لأصحابها سابق عمل فى مصر. وأكد أنه بسبب الأزمة المالية تسود حالة من الترقب بين أوساط المستثمرين المحليين مما أدى إلى إرجاء القرارات الاستثمارية بإجراء توسعات، الأمر الذى من شأنه التأثير على معدلات التشغيل... وقال «لابد من الاهتمام بالمستثمر المصرى حالياً قبل التوجه لجذب استثمارات أجنبية». وأضاف أن السوق لا تحتاج إلى المزيد من الحوافز الاستثمارية، فى الوقت الذى يجب فيه القضاء على البيروقراطية، موضحاً أن المطالبة بوضع إجراءات سريعة للخروج من السوق لن تستجيب لها الحكومة فى ظل الأزمة الراهنة. وتوقع عبدالمنعم سعودى الرئيس الأسبق لاتحاد الصناعات نجاح حملات الترويج التى أجرتها الحكومة فى جذب استثمارات خليجية جديدة بسبب درجة الأمان التى تتمتع بها السوق المصرية، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات لن تتدفق قبل دخول العام المقبل. وقال سعودى إن الحوافز الموجودة حالياً كافية، فالمستثمر يبحث عن الربح واستقرار السياسات الضريبية، فضلاً عن حجم السوق ومعدلات الطلب، مشيراً إلى أن القطاع الخاص المصرى يترقب حالياً ما ستقوم به الحكومة من حلول تتعلق بالمشاكل التى نتجت عن قرارات 5 مايو الماضى. فى الوقت نفسه أوضح عادل العزبى نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية أن فرصة مصر فى جذب الاستثمارات الخليجية أفضل من الدول المنافسة، خاصة عقب فقدان الثقة فى الأسواق الأوروبية والأمريكية. وقال العزبى إن مصر أكثر الدول أمناً فى المنطقة، بالاضافة إلى كونها تتمتع بميزة نسبية، عقب الإقبال على إجراء تعديلات جذرية فى عدد من التشريعات المنظمة للمناخ الاستثمارى، غير أنه طالب بعدد من الحوافز من شأنها زيادة القدرة التنافسية فى ظل مزاحمة الأردن والإمارات ولبنان على جذب رؤوس الأموال الخليجية. وأضاف أن المطلوب طرح نوعين من الحوافز الأول، حوافز نوعية والتى تضمن للعمالة المصرية حقوقها التأمينية، والثانى حوافز تتعلق باستجلاب تكنولوجيا متقدمة. واتفق العزبى مع الرأى السائد للشريحة العظمى من عينة الاستطلاع على أن المستثمرين المحليين تسيطر عليهم حالة من الترقب ستدوم نحو ثلاثة أشهر، يتم خلالها تأجيل استثماراتهم التوسعية. وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس شركة «المقاولون العرب»، إن طرح حوافز جديدة يحتاج إلى دراسة متأنية لعدد من المواقف الأخرى بالدول المنافسة، موضحاً أن الأهم من الحوافز هو دعم القطاع الخاص المصرى والذى قام بتشغيل 2 مليون عامل من إجمالى تشغيل 2 مليون و250 ألف عامل خلال العامين الماضيين. وأكد «ناصر بيان» رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - الليبية أن عدداً من المستثمرين العرب بدأوا فى سحب استثماراتهم من الدول الأوروبية لإعادة ضخها فى الدول العربية. وكشف «بيان» عن قيام أحد المستثمرين الليبيين، رفض الكشف عن هويته، بزيارة مصر لاختيار موقع أرض فى منطقة العاشر من رمضان بهدف إقامة منطقة صناعية لإنتاج الجلود بتكاليف 100 مليون دولار، مشيراً إلى أن المناخ الاستثمارى فى مصر مازال يحتاج إلى عدد من الحوافز على رأسها خفض قيمة التأمينات الاجتماعية التى يساهم فى سدادها العامل والمستثمر بنسبة تصل إلى 36٪. وقال إن هناك حاجة ملحة من قبل المستثمرين العرب لإقامة شبكات متطورة من الطرق، فضلاً عن التوسع فى مراكز تدريب الخريجين، مشيراً إلى أن الحكومة أنفقت 50 مليار جنيه، وفقاً لتصريحات أعضاء الحكومة، «ولم تشهد القطاعات الاستثمارية أى طفرة». ورأى الدكتور ثروت باسيلى، رئيس شركة «آمون» للاستشارات المالية أن مصر ستحصل على حصة من الاستثمارات الخليجية، لكنها لن تتعدى المعدل الطبيعى والذى شهدته الأسواق المصرية خلال السنوات الأربع الماضية. وقال باسيلى إن «هناك من لا يرغب فى الاستثمار فى مصر نتيجة ارتباطه عاطفياً بدول أخرى، كما هو الحال مع مستثمرين آخرين عملوا بالاستثمار فى مصر منذ فترات ويعرفون طبيعة السوق»، مؤكدا أن تسهيل الإجراءات تراجعت معدلاته فى مصر خلال العام الماضى مقارنة بدول أخرى، فضلاً عن اتخاذ الحكومة قرارات فجائية دون استطلاع آراء القطاع الخاص. واضاف أنه فى الوقت الذى تستغرق فيه إجراءات تأسيس شركة مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وفقاً للتصريحات الحكومية، تصل مدة الخروج من السوق إلى 48 شهراً. وتابع «المستثمر المصرى يتحمل من الحكومة أكثر من نظريه الأجنبى أو العربى».
