نحتاج حزمة جديدة من الحوافز وإزالة المعوقات الإدارية

الخبراء: جهاز مصرفي قوي + تفعيل المحاكم الاقتصادية + حملات ترويجية = استثمارات

عوامل كثيرة ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، وفي التخفيف من آثار الأزمة المالية - رصدها الخبراء في معرض تعليقهم علي دعوة الرئيس مبارك لتكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية من أهمها:
ايجاد مناخ مساند وتشجيع للاستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي، وتكثيف الحملات الترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات من دول الخليج ومن الدول الأقل تأثرا بالأزمة المالية الحالية مثل الهند والصين.. إلي جانب تقديم حزمة جديدة من الحوافز لتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي، وحزمة أخري من الإصلاحات التشريعية ومن الإجراءات التي تهدف للحد من المعوقات الإدارية التي تعوق أداء المستثمرين.. وشددوا علي ضرورة خفض الفائدة علي الإقراض الاستثماري ليكون جاذبا للاستثمار الخارجي وعلي ضرورة إبراز عدم تأثر الجهاز المصرفي المصري بالأزمة المالية في الحملات الترويجية.
يقول د. فخري الفقي - المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي - مما لا شك فيه أن اجتذاب الاستثمارات العربية والأجنبية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.. وفي ظل تراجع معدل النمو في الربع الأول من العام الحالي إلي 5،8% مقارنة ب 6،5% في الربع الأول من العام الماضي يتطلب تكثيف الحملات الترويجية لدول الخليج العربي والدول الأقل تأثرا بالأزمة الحالية مثل الصين والهند وغيرهما.. بهدف جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية ولفت الانتباه إلي ضرورة تكثيف التحرك أيضا مع ليبيا التي لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية ولديها فوائض مالية يمكن أن يستثمر جزء منها في مشروعات مصرية صناعية وزراعية.
حوافز جديدة
وألمح د. فخري الفقي إلي أهمية تقديم حزمة جديدة من الحوافز لتشجيع الاستثمار المحلي والعربي والمصري.. وأهمية تقديم حزمة أخري من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والتشريعية، وحزمة من الإجراءات التي تهدف للحد من المعوقات الإدارية التي مازالت تعرقل أداء المستثمرين العرب والأجانب مشيرا إلي ضرورة أن تعيد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النظر في قرارها الخاص بثبات أسعار الفائدة علي الإقراض عند 13،5% منوها إلي أن ذلك التمويل الميسر والرخيص وخفض الفوائد علي الإقراض سيسهم في جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية التي تريد أن تنشئ مشروعات في مصر بتيسيرات ائتمانية تقدمها البنوك.
السيولة المالية
وأوضح د. فخري الفقي أن المستثمر العربي والأجنبي يبحث عن جهاز مصرفي لديه سيولة مالية وقادر علي المشاركة في تمويل الاستثمارات.
وأكد أن مصر بها جهاز مصرفي لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية، ولديه فوائض مالية ضخمة واحتياطي نقدي بالعملة الصعبة آمن ويتم استثماره في أدوات حكومية عالمية مضمونة وآمنة مما يعد عنصرا مشجعا وجاذبا للاستثمارات العربية ولاستثمارات العديد من الدول الآسيوية التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية.
ومن جهته أشار عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية إلي أن جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية يتطلب في المرحلة الراهنة تحسين المناخ الاقتصادي والتشريعي، إلي جانب تفعيل أداء المحاكم الاقتصادية، وسرعة الفصل في المنازعات التجارية والمالية والمصرفية إلي جانب إبراز عدم تأثر الجهاز المصرفي بالأزمة المالية العالمية.
ونبه عادل العزبي إلي أهمية تكثيف الحملات الترويجية من جانب المسئولين المصريين والوزارات المعنية للدول الأقل تأثرا بالأزمة المالية لافتا إلي أن العديد من رجال الأعمال يتجهون حاليا للاستثمار في الاقتصاد العيني، ويبحثون عن الدول الأكثر أمنا في إدارة الاستثمار لتوجيه أموالهم إليها.