«الطاقة» تتسبب فى تضارب القرارات الحكومية.. ومقترح بإلزام المستثمرين بتوفير احتياجاتهم من الشريك الأجنبى

بدأت بوصلة الحديث عن الطاقة بجميع أنواعها، كهرباء، غازاً وبترولاً فى الانحراف، بشكل نسبى، عن رفع الأسعار، لتتجه إلى إحداث تضارب بين القرارات الحكومية حول تعليمات المجلس الأعلى للطاقة.
ففى الوقت الذى كثفت فيه جهات الاستثمار حملاتها الترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات، تواجه نفس الجهات معوقات جادة تضعها جهات معنية بتنظيم عمليات توريد الطاقة وبمبررات تراعى - من وجهة نظر هذه الجهات - الظروف الحالية التى تواجهها الصناعة المحلية بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة.
وتتأرجح حالياً موافقات «الاستثمار»، ما بين ضرورة إجراء الدراسات اللازمة لتحديد كميات الطاقة المطلوبة للمشروعات الجديدة، وسعيها الحالى لتكثيف حملاتها لجذب الاستثمارات الأجنبية، بهدف الوصول إلى الرقم المتوقع والمعلن بنحو 10 مليارات دولار فى ظل الأزمة المالية العالمية.
وعلى صعيد متصل، اقترح خبراء استثمار ورجال أعمال ضرورة إلزام الاستثمارات المستجلبة، وتعد كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالحصول على احتياجاتها من الشريك الأجنبى فى اتفاقيات البحث عن البترول والغاز.
وأكد البعض أنه يمكن التركيز على جذب استثمارات خليجية فى قطاع الزراعة كبديل للاستثمارات كثيفة الاستهلاك، فى ظل توافر مصادر المياه والأراضى الصالحة.