تكشفت الواقعة الثالثة التى كانت ضحيتها الطفلة التى حملت اسم «مريم» كما أطلق عليها الزوجان المتهمان، من البلاغ الذى تقدم به موظف السفارة الأمريكية لقسم شرطة قصر النيل. أفاد الموظف فى بلاغه بأن مستندات تفيد بأن الزوج، ويدعى عاطف رشدى أمين حنا، من مواليد 24 مايو 1951، ويقيم فى روض الفرج، وهو مصرى يحمل الجنسية الأمريكية، وأن زوجته وتدعى جوزفين القس أمين مواليد 7 يناير 1955، مصرية حاصلة على الجنسية الأمريكية، تقدم الزوجان بتلك المستندات للحصول على جواز سفر أمريكى لنجلتهما «مريم» بشهادة ميلاد تفيد بأنها من مواليد 5 سبتمبر 2008، وأن إخطار الولادة صادر من الطبيب أشرف حسن مصطفى، وأرشد الموظف عن عنوان الطبيب، ويفيد بأن المولودة أنثى وأن الزوجين هما والداها. وأضاف الموظف فى بلاغه أنه تبين أن الزوجين تقدما للحصول على جواز سفر أمريكى لطفلتهما، واتضح أن الزوجة لم تنجب أى أطفال منذ وصولها البلاد، وأن الطبيب المنسوب صدور إخطار الولادة له والذى يدعى أشرف حسن مصطفى زور ذلك، كما أضافت التحريات وجود شهادة طبية مشابهة لذات الطبيب تفيد بنسب طفلين على غير الحقيقة لأب وأم غير والديهما وهما الواقعتان الأولى والثانية فى تلك القضية. تم استدعاء الطبيب أشرف حسن مصطفى من محبسه، حيث إنه محبوس على ذمة قضايا مشابهة، وبسؤاله فى تحقيقات النيابة، اعترف بارتكاب تلك الجرائم، وقال إنه كان يحررها على سبيل المجاملة للموظفين الذين يترددون عليه. وأضاف الطبيب فى التحقيقات أنه أصدر إخطار الولادة لعاطف وزوجته، وأثبت فيه أنه قام بتوليد الأخيرة بمحل إقامتها بشارع قلادة وذلك على غير الحقيقة، وقرر أنه كرر تلك الواقعة نظير مبالغ مالية تتغير من واقعة لأخرى، وأنه قام بتحرير تلك الإخطارات منذ بداية افتتاحه العيادة قبل حوالى 5 سنوات، وأكد أن سيدة تدعى «أم هانى» تعمل بمكتب صحة روض الفرج، هى التى كانت تطلب منه تلك الإخطارات بعد أن تمده بأسماء الأبوين والطفل أو الطفلة، وتاريخ الولادة نظير مبلغ مالى، وأنكر المتهم معرفته بالأمهات والآباء الحقيقيين أو المزورين. وكشفت التحريات أن الوالدين المتهمين غادرا البلاد وتركا الطفلة «مريم» لدى ابنة شقيقة الزوجة، فتم استدعاء زوج ابنة الشقيقة ويدعى مجدى لبيب اندراوس، موجه بالإدارة التعليمية، وبسؤاله عن تلك الواقعة، قال: اللى حصل إن أنا متزوج من «سناء» واللى عرفته إن خالتها «جوزفين» جاءت مصر علشان كانت والدتها تعبانة، وكانت عايزة تتبنى طفل، واللى عرفته بعد كده أنها راحت ل«دير» فى عزبة النخل، وقابلت راهبة وأخذت منها الطفلة «مريم» مقابل مبلغ مالى أنا معرفش كام، وذهبوا للدكتور وهو أحضر لهم إخطار ولادة وكتبوا الطفلة باسمهما، وطلبوا شهادة ميلاد بتلك البيانات، ولما راحوا يطلعوا جواز سفر لمريم من السفارة الأمريكية فشلوا، وانتهت زيارتهما فى مصر وسافرا إلى أمريكا، وتركا لنا الطفلة علشان نراعيها لحين انتهاء أوراق سفر الطفلة، وقالت إن فيه واحد محامى فى مصر يباشر إنهاء إجراءات سفر الطفلة، ورحنا أخدنا الطفلة عندنا على سبيل المجاملة لأنها خالة زوجتى وده كل اللى حصل، والكلام ده كان فى شهر سبتمبر 2008، وهى قعدت عندنا كده شهرين وبعدين جدتها أم والدها أخدتها لمدة يومين ورجعت تانى عندنا. وأضاف أن سيدة تدعى آمال وهى صاحبة المتهمة «جوزفين» هى التى أبلغتها بفكرة الحصول على الطفلة، وأرشدتها إلى الدار التى حصلت منها على الطفلة، وأنا عرفت بعد كده، وأعتقد أنه كان على سبيل التبنى، وزوجتى كانت تعلم وكانت مع «جوزفين»، وهى تتسلم الطفلة وأنا لا أعرف تفاصيل هذا الموضوع، وجوزفين تركت لنا مبلغ 3 آلاف جنيه لمراعاة الطفلة، ولا أعلم إن كانت دفعت فلوس نظير الحصول على الطفلة أم لا، وعرفت من زوجتى أن الراهبة رفضت أن تمدهم بأى معلومات عن الطفلة. قررت النيابة فى نهاية التحقيقات معه صرفه من سراى النيابة. ثم تم استدعاء الزوجة «سناء» وبسؤالها قررت ما قاله زوجها فى التحقيقات، وأضافت أنها عندما ذهبت مع خالتها إلى الدير، الموجود فى عزبة النخل، تقابلت مع الراهبة ولا تتذكر اسمها ولكنه قبطى، وقالت: دخلنا الدير ثم دخلنا غرفة منفصلة وخالتى أعطت الراهبة مبلغ 11 ألف جنيه تقريبًا، وبعدها خرجت الراهبة، وعادت بعد دقائق تحمل الطفلة وسلمتها لخالتى، والطفلة كانت حديثة الولادة، وذهبت معنا الراهبة عند دكتور اسمه «مجدى» وهو أعطانا شهادة بأن الطفلة هو اللى ولّدها وأن والدتها هى «جوزفين»، وبعدها عدت إلى منزلى، وعادت خالتى إلى منزلها، وبعدين عرفت أنهم استخرجوا لها شهادة ميلاد، وبعدين سافرت خالتى مع زوجها إلى أمريكا، ولأن خالتى لم تنجب من قبل، قررت أن تتبنى طفلاً من الدير علشان تكسب فيه ثواب، وهى حضرت بمفردها إلى القاهرة ولم يكن معها زوجها عاطف رشدى، وبعد أن سافرت خالتى أبلغتنى فى التليفون أن محامى اسمه «نجيب» ومكتبه فى شبرا هو الذى يقوم بإنهاء تلك الإجراءات لتسفير الطفل، وهو محام مسيحى ولا أعرف اسمه بالكامل. وأحالت النيابة الزوجة «جوزفين» وزوجها «عاطف» الموجودين فى أمريكا والطبيب أشرف مصطفى إلى محكمة الجنايات مع باقى المتهمين فى وقائع البيع والشراء الأخرى. أمرت النيابة بتسليم الطفلة إلى دار الأورمان للأيتام لرعايتها لحين اتخاذ قرار بشأنها، وحضرت موظفة ومربية ومشرفة إلى سراى النيابة وتعهدوا بحسن رعاية الطفلة وتسلموها من النيابة.
