«المصرى اليوم» تواصل نشر تحقيقات قضية بيع الأطفال (الحلقة الأخيرة)..مذكرة تحريات الأمن: المتهمون لجأوا إلى دور رعاية مسيحية وأديرة وكنائس فى 5 محافظات بحثاً عن أطفال

تنشر «المصرى اليوم» تفاصيل مذكرة تحريات قطاع مصلحة الأمن العام فى قضية بيع الأطفال، التى أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، 11 متهمًا فيها إلى محكمة جنايات القاهرة.
جاء فى مذكرة الأمن العام أنه بتاريخ 27 ديسمبر 2008 صدر قرار النيابة العامة بمناسبة التحقيقات التى يجريها المكتب الفنى للنائب العام فى القضية رقم 7374 إدارى قسم قصر النيل، تطلب تحريات المباحث حول جميع الوقائع المثارة بالقضية وظروف ارتكابها وملابساتها ودور كل متهم فى ارتكابها وأغراض المتهمين من ارتكاب الأفعال المادية فيها وبيان ما إذا كانت توجد جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية ضالعة فى ارتكاب تلك الوقائع، وبيان ما إذا كانت ثمة متحصلات أو عوائد مالية أو مادية متحصلة من ارتكاب تلك الجرائم.
وتخلص ظروف ملابسات القضية المشار إليها فيما أبلغ به «محمد عبيد» ضابط أمن السفارة الأمريكية لقسم شرطة قصر النيل من وقائع خلال شهر ديسمبر عام 2008 بتواريخ متعاقبة، منها إبلاغه بالواقعة الأولى تليفونيًا بتاريخ 2 ديسمبر 2008 بحضور إيريس نبيل عبدالمسيح بطرس إلى السفارة وتقدمها بطلب لحصول طفليها «فيكتوريا» و«ألكسندر» على تأشيرة دخول لأمريكا لكون زوجها لويس كونستنتين أندروس، أمريكى الجنسية وقدمت جوازى سفر للطفلين صادرين من جوازات الأميرية وشهادتى ميلاد اشتبه فى تزويرهما، بسؤالها اعترفت بعدم صحة الأوراق المقدمة منها للسفارة.
 من بينها إخطار ولادة صادر من الطبيب جورج سعد لويس يتضمن نسب الطفلين إليها وزوجها المذكور وأنها حصلت على الطفلين من مريم راغب مشرقى، التى تعمل بإحدى دور الخدمات الاجتماعية بالاشتراك مع جميل خليل بخيت جادالله مقابل مبلغ مالى قدره ستة وعشرون ألف جنيه لرغبتها وزوجها فى تبنى الطفلين.. وتحرر عن ذلك المحضر المشار إليه، وبعرض المذكورة وزوجها على النيابة العامة قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق وضبط وإحضار كل من «مريم راغب مشرقى» و«جميل خليل بخيت جادالله».
 و«جورج سعد لويس»، والطفلين المذكورين وضبط شهادات الميلاد وجوازى السفر الخاصين بهما بإرشادها.. وبضبط المذكورين وعرضهم قررت استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات وإيداع الطفلين بدار الأورمان للأيتام.
وبجمع المعلومات وإجراء التحريات حول الواقعة تبين أن «إيريس» متزوجة من أمريكى الجنسية «لويس» - منذ 12 عامًا- وتقيم بصحبته بالولايات المتحدة الأمريكية، ونظرًا لعدم إنجابهما ورغبتهما فى التبنى وعدم تمكنهما من تحقيق ذلك بأمريكا عرضت عليها إحدى صديقاتها مصرية الجنسية المقيمة بأمريكا مساعدتها واتصلت الأخيرة تليفونيًا بصديقة لها بالقاهرة وزوجها طارق وطلبت منهما مساعدتها فى ذلك حيث لجأ طارق إلى جميل خليل بخيت المحاسب ببنك مصر «فرع شريف» لارتباطه بعلاقة صداقة معه من خلال تردده عليه بالبنك كعميل منذ عمله بفرع التوفيقية الذى أبدى استعداده لمساعدته مستغلاً ظروف عمله أمين صندوق بدار طوبيا للخدمات الاجتماعية، التى تعمل به مريم راغب مشرقى «مشرفة» وقامت بإجراء اتصالات تليفونية مع المتهمة راغبة التبنى حال تواجدها بأمريكا إلى أن أبلغتها بالعثور على طفلين «ولد وبنت» فحضرت وزوجها للبلاد لإتمام الاتفاق.
وأكدت التحريات وجود علاقة سابقة بين مريم «مشرفة الدار»، والطبيب جورج لسابقة إجرائه جراحة لها بالمستشفى القبطى واتفاقها معه على إحضار طفل وطفلة مقابل مبلغ نقدى لحاجتها لهما من خلال إجرائه عمليات الولادة للسيدات الحاملات سفاحا، حيث قام بتسليمها الطفلة أولاً وبعد عشرة أيام تقريبًا سلمها الطفل بعد قيامه بإجراء عمليات توليد لاثنتين من النساء لم تتوصل التحريات إلى تحديدهما وقامت بإيوائهما بدار طوبيا.
وتتلخص ظروف الواقعة الثانية، فيما أبلغ به موظف السفارة المذكور تليفونيًا بتاريخ 15 ديسمبر 2008 بسابقة تقدم حالتين للسفارة الأمريكية بطلبات استخراج جوازات سفر أمريكية لأطفالهما بمستندات اشتبه فى تزويرها.. الأولى تقدم بها مدحت متياس بسادة يوسف «مصرى» وزوجته «سوزان جين هاجلوف» أمريكية الجنسية وتحمل جواز سفر أمريكيًا بشهادة ميلاد لطفل يدعى «ماركو» صادر مكتب صحة الزهراء، ثابت بها أنه نجلهما، وإخطار ولادة صادر من مستشفى الأندلس التخصصى بمعرفة الدكتور جورج سعد لويس «المحبوس احتياطيًا فى الواقعة الأولى» تحت إشراف الطبيب رأفت عطاالله - بذات المستشفى وشهادة ميلاد «كمبيوتر» لذات الطفل..
 والحالة الثانية تقدم بها عاطف رشدى أمين حنا - «مصرى حاصل على الجنسية الأمريكية وزوجته جوزفين القس أمين - مصرية حاصلة على الجنسية الأمريكية بطلب للحصول على جواز سفر أمريكى لنجلتهم «مريم» وقدما إخطار ولادة صادرًا من الطبيب أشرف حسن مصطفى يتضمن أن المولود أنثى ووالديه هما السابق ذكرهما - تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط واحضار المتهمين، وضبط الطفلين ماركو ومريم وجميع المحررات المزورة المتعلقة بالحالتين حيث تم ضبط الأول وزوجته والطفل ماركو..
وتردد سفر الثانى وزوجته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعثر على الطفلة مريم - طرف أقارب الهاربين وبعرض المتهمين المضبوطين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات وإيداع الطفلين بدار الأورمان للأيتام.
بإجراء التحريات حول الحالة الأولى الخاصة بالطفل ماركو تبين أن الزوجين قاما باللجوء إلى بعض دور الرعاية الاجتماعية المسيحية والأديرة والكنائس بالقاهرة ومرسى مطروح وبنى سويف بحثًا عن طفل يحقق رغبتهما حتى تمكنا من العثور عليه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة مصر الجديدة لم تتوصل التحريات إلى تحديده وتمكنا من استخراج شهادة ميلاد له صادرة من مكتب صحة الزهراء بعين شمس.
وأشارت التحريات حول الحالة الثانية الخاصة بالطفلة مريم إلى أن الزوجين الهاربين قدما مستندات عبارة عن إخطار ولادة محرر بمعرفة الطبيب المحبوس احتياطيًا لاشتراكه فى الواقعة الأولى يفيد بقيامه بتوليد الزوجة بمسكنها بروض الفرج على غير الحقيقة وصورة شهادة ميلاد صادرة من مكتب صحة روض الفرج ثابت بها أنها نجلتهما حيث قامت السفارة بالإبلاغ عن الحالتين للشك فى صحة المستندات، ولم تتوصل التحريات إلى المكان الذى تم إحضار الطفلة منه نظرًا لعدم استجواب المتهمين لهروبهما خارج مصر.
وتخلص ظروف الواقعة الخاصة بالطفل مينا حيث تقدم الزوجان «نادى وسوزان» بطلب للسفارة للحصول على جواز سفر لنجلهما (مينا)، وقدما إخطار ولادة صادرًا من الطبيب (يوسف وهيب مسيحة) وشهادة ميلاد للطفل صادرة من مكتب صحة المنيا ثان برقم 406 وفى نفس اليوم تقدم ماجد فتحى لفار بشاى مدير مشتريات بالشركة العالمية للعطور مصرى حاصل على الجنسية الأمريكية وزوجته أولجا كمال مقار مصرية حاصلة على الجنسية الأمريكية بطلب الحصول على جواز سفر لطفلتهما (مريم) وقدما شهادة ميلاد صادرة من مكتب صحة الجمالية برقم 248 تفيد بأنها نجلتهما وإخطار ولادة صادر من الطبيب (يوسف وهيب مسيحة) يتضمن أن المولود أنثى ووالداها هما السابق ذكرهما - تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت ضبط وإحضار المتهمين والطفلين حيث تبين عدم تواجد المتهمين فى الحالة الثانية الخاصة بالطفلة مريم بالعناوين المشار إليها وكذلك الطفلة (مريم) والطبيب (يوسف وهيب مسيحة) - وجار البحث لضبطهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة وأمكن ضبط المدعو (نادى) وزوجته (سوزان) والطفل (مينا) والأوراق الخاصة به وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما بضمان مالى قدره 1000 لكل منهما وتسليمهما الطفل عقب تعهدهما برعايته.
وأكدت التحريات قيام المتهمين فى الوقائع المشار إليها باشتراكهم فى تزوير محررات رسمية تتضمن نسب الأطفال المذكورين إلى الزوج والزوجة فى كل حالة على غير الحقيقة مستغلين فى ذلك رغبتهم فى التبنى مقابل المنفعة المادية - وأكدت أن مصدر الأطفال محل تلك الوقائع من سيدات حملن سفاحًا ولم يستدل على بلاغات بحالات خطف لأطفال حديثى الولادة فى أوقات معاصرة للأطفال المذكورين.
وكشفت أوراق القضية عن أن مذكرة مصلحة الأمن العام لم تشر فى تحرياتها إلى ما اعترف به المتهمون فى تحقيقات النيابة فى واقعة الطفل «مينا»، حيث اعترف الزوجان بأن أحد القساوسة وذكرا اسمه بالتحديد هو الذى ساعدهما فى الحصول على الطفل، كما لم تتضمن المذكرة ما قاله باقى المتهمين من أنهم سألوا عددًا كبيرًا من القساوسة ومسؤولين فى كنائس مختلفة وهم الذين ساعدوهم على فكرة التبنى.